ضرورة تعزيز مكتسبات البلد

تختلف نظرة الشارع البجاوي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بين متفائل ومتشائم حول مدى قدرة الرئيس الجديد الذي سيفرزه الصندوق على تحقيق آمال وطموحات الشعب. من جهتهم المترشحون الستة لمنصب الرئيس يعوّلون على المشاركة القوية للناخبين في عملية الاقتراع، من أجل إعطاء مصداقية أكثر لهذه الانتخابات التي تعتبر مصيرية للجزائر، في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المحيطة بها، حيث دعا المترشحون وممثلوهم عبر خرجاتهم الميدانية لمختلف الولايات في إطار الحملة الانتخابية، المواطنين إلى المشاركة القوية في انتخابات 17 أفريل، والتصويت لصالح المرشح الذي يرونه الأنسب والأجدر لقيادة البلاد للخمس سنوات المقبلة.وفي هذا الصدد، يقول السيد علي باكلي أستاذ لغة عربية: ‘'موعد انتخابات 17 أفريل الجاري ليست كباقي الانتخابات السابقة، حيث تشهد البلاد أوضاعا أمنية مستقرة بالمقارنة عمّا كانت عليه في السنوات السابقة، كما أنّ الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا ملحوظا، ما ساعد على تعزيز الأمن وانطلاق مسيرة حقيقية للبناء والتعمير، ودفع مسار التنمية المستدامة التي شملت جميع القطاعات والهياكل القاعدية. كما تتميز الظروف الراهنة التي ستجري فيها الاستحقاقات المقبلة ببدء إطلاق إصلاحات سياسية وإدارية شاملة بالبلاد مست جميع المجالات، حيث سيكون الرئيس المقبل أمام تحديات جديدة وصعبة تتمثل أساسا في الحفاظ الوحدة الوطنية، وعلى استقرار البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة عبر الحدود".أما السيدة بطاطاش ليلى، مهندسة، فتقول: "على الرئيس القادم استكمال مسار تعزيز الديمقراطية الفعلية التي سعت الجزائر دائما في تجسيدها، منذ أن سمحت بفتح الحريات والسماح بالتعددية الحزبية أواخر الثمانينات، رغم الظروف الإقليمية والدولية غيرالمستقرة آنذاك، إضافة إلى تحسين المشهد السياسي للبلاد والحفاظ على مكانة الجزائر المحترمة لدى جميع الأمم، فمهمة الرئيس المقبل ليست سهلة، لأن البنية التحتية الاقتصادية الأساسية قد وُضعت وامتدت رقعتها إلى جميع مناطق الوطن". ويبقى رهان جميع المتنافسين على كرسي المرادية حسب السيد بزغيش سليم، موظف، من خلال برامجهم الانتخابية، هو حماية الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص، وتنويع مصادر الثروة من أجل تجسيد تنمية محلية شاملة، خاصة في قطاعات الفلاحة، الصناعة، السياحة والصيد البحري، بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي الكامل، حتى تكون البلاد في منأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة التي تسبّبت في أضرار كبيرة على البلدان الصناعية.