ضرورة تسريع رقمنة قطاع المالية لتحسين الخدمة العمومية

أكد الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أمس الأحد, على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين و للمتعاملين الاقتصاديين. و في تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 , وجهها إلى كافة إطارات و مستخدمي قطاع المالية, أكد الوزير الأول وزير المالية أنه يولي "عناية خاصة" ل«تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين و المتعاملين الاقتصاديين".كما أكد "حرصه الخاص" على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي و السعي إلى ترشيد الإنفاق العام و إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة و ضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في اقرب الآجال". وابرز السيد بن عبد الرحمان أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية, التي تم استكمالها مؤخرا, كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة, مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.
وفي هذا الإطار, ذكر الوزير الأول بأن إصلاح المنظومة الجبائية تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات و أدوات لتحفيز الاستثمار الإنتاجي و دعم المؤسسات الاقتصادية و تشجيع الإنتاج الوطني و المساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار و الإعمال.
وفي ظل الظروف الراهنة المتعلقة بالأزمة الصحية, دعا السيد بن عبد الرحمان كامل مستخدمي قطاع المالية إلى اليقظة المستمرة و الالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع و تعجيل تجاوز الجائحة, معبرا عن امتنانه العميق و تقديريه العالي للمجهودات المبذولة من طرف اطارات و موظفي القطاع للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها. و على المستوى المهني, عبر الوزير الأول وزير المالية عن تمنياته بأن "تتكلل كل الجهود المبذولة و المتواصلة والعزم الدائم بالنجاح الكامل و أن تتوج بالثمرات المرجوة لمواصلة النهوض ببلدنا الحبيب".