وحق اللجوء إلى القضاء من الأمور الهامة التي لا يجوز للأشخاص التنازل عنها بصورة مطلقة إلا في حالات خاصة تعرف بالاستثناءات على مبدأ حق اللجوء إلى القضاء.
ومن أهم ضمانات حق اللجوء إلى القضاء ضمان مجانية التقاضي الذي من شأنه أن يسمح لكل فرد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه دون أن يكون الاعتبار المادي عائقا أمامه.
غير أن الانظمة المعمول بها غالبا ما تتطلب رسوما قضائية تصفها بالرمزية، هذا بالاضافة الى ما تتطلبه الدعوى القضائية من نفقات قد تثقل كاهل الافراد فتجعلهم يفكرون مليا قبل اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحماية القضائية لحقوقهم، وهو الأمر الذي يقوض من مبدأ مجانية التقاضي، فنجدنا أمام إشكالية فهل تشكل المصاريف القضائية عائقا أمام الأفراد في ممارستهم حقهم في التقاضي؟ وماهي البدائل المتاحة لكفالة حق التقاضي؟
وانطلاقا من هذه الاشكالية سنتناول في هذه الورقة بيان المبدأ العام لمجانية القضاء والاستثناء الوارد المتمثل في إلزامية دفع الرسوم القضائية من خلال تحديد مفهوم المصاريف القضائية وبيان الجهة التي تدفعهافي نقطة أولى؛ ثم نتطرق إلى محاولة الموازنة بين مجانية القضاء وإلزامية المصاريف القضائية في نقطة ثانية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حسينة شرون
المصدر : مجلة الاجتهاد القضائي Volume 6, Numéro 9, Pages 107-120