ضرورة التوجه نحو إنشاء اقتصاد اخضر وتفعيل آليات الاستثمار في المشاريع البيئية

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي اليوم الثلاثاء بالبليدة على ضرورة التوجه نحو إنشاء اقتصاد أخضر و إعطائه نظرة عصرية و تفعيل آليات الاستثمار في المشاريع البيئية و مرافقتها.وأوضح السيد والي على هامش اختتام فعاليات ملتقى وطني حول "الشراكة من أجل البيئة" أن التوجه العالمي الراهن يفرض علينا "التفكير في إنشاء اقتصاد أخضر يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية ويساهم في خلق توازن إيكولوجي و الرفع من المستوى الاقتصادي."وشدد الوزير في تعقيبه على التوصيات التي خرجت بها ورشات الملتقى على أهمية مرافقة الكفاءات الوطنية القادرة على إنشاء و تسيير مشاريع بيئية مستدلا ببعض الأمثلة من المؤسسات الناجحة في المجال.وكشف عن وجود 25.000 سجل تجاري متخصص في إعادة رسكلة مختلف المواد واستعمال النفايات المسترجعة مما يقتضي التركيز على هذا التوجه و مرافقته و إعطائه طابعا عصريا خصوصا و أن الدولة وفرت "عدة آليات لتشجيع الاستثمار و المقاولات الصغيرة و أجهزة دعم تشغيل الشباب."وأمر السيد والي مدراء البيئة المحليين بضرورة مرافقة حاملي المشاريع البيئية و تسهيل إجراءات الاستثمار لهم و تتبع ملفاتهم مع اللجان الولائية للاستثمار مؤكدا على ضرورة بناء شراكة بين القطاعين العام و الخاص لدعم الاقتصاد الوطني بصفة عامة.كما دعا الوزير المعنيين بقطاع البيئة إلى "الالتفاف" حول المرصد الوطني للبيئة الذي يعد قاعدة للمعلومات و يعمل على تفعيل المجتمع المدني و الربط بين جميع الفاعلين من المواطن البسيط إلى الجمعيات و الباحثين و غيرهم من المدافعين عن النظام الإيكولوجي قائلا في هذا الصدد "يجب أن نجعل من البيئة هدف و قضية وطنية لأن هناك تحديات مستقبلية كبيرة تواجهنا."وأكد على الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات التابعة للقطاع على غرار المؤسسة الوطنية للنفايات والمؤسسة الوطنية للتنوع البيولوجي ولهذا يتوجب كما قال "دعمها باقتراحات موضوعية ومبنية على شراكة مع مختلف الشركاء في المجال".وتطرق الوزير إلى أهمية العمليات التحسيسية في قطاع البيئة من خلال ربط علاقات مع مختلف القطاعات على غرار قطاع التربية بتحسيس تلاميذ المدارس حول المحافظة على حي نظيف و بيئة نظيفة و أهمية المساحات الخضراء و محاربة التبذير.وكان الملتقى الذي انطلق أمس الاثنين قد شمل ستة ورشات تتمحور حول "الشراكة بين السلطات المحلية و المجتمع المدني" و "التربية و التحسيس البيئي" و "التطوع و الاقتصاد الأخضر" و "إدماج المجتمع المدني في حماية الأنظمة البيئية" و "حماية الموارد المائية "و "سياسات و ميكانيزمات التقييم".وخرجت هذه الورشات عقب يومين من البحث و النقاش بعدة توصيات حول موضع البيئة أهمها إنشاء نظام إلكتروني خاص بالإنذار حول المشاكل البيئية و وضعية البيئة في الجزائر و تأسيس ميثاق محلي للبيئة لتكريس شراكة بيئية و إنشاء جهاز إعلامي توعوي و خلايا جوارية محلية.كما نصت التوصيات على ضرورة تقديم التسهيلات للحصول على تراخيص خاصة برسكلة النفايات و إرساء قوانين خاصة بمتابعة المشاريع البيئية و إعادة تفعيل النوادي البيئية الخضراء و وضع دليل منهجي حول الاستثمار في الاقتصاد الأخضر و إشراك الجمعيات في تطويره وتعزيز السياحة البيئية.وأوصى المشاركون في الملتقى الذي جرى بمشاركة أزيد من 100 جمعية من مختلف ولايات الوطن بإعادة تأهيل الأنواع النباتية المهددة بالانقراض و إنجاز دراسات و مشاريع لحماية النظم البيئية و المناطق الطبيعية إلى جانب تنظيم ورشات محلية و جهوية لتثمين مشاريع المحافظة على البيئة وربط شراكة بين الجمعيات و دور البيئة وحماية الموارد المائية ودمج وسائل الإعلام الوطنية في التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة.وقال السيد والي أن التوصيات التي خرجت بها هذه الورشات يجب أن تصبح بمثابة خارطة طريق يتم على أساسها توزيع الأدوار على مختلف الشركاء لتأسيس "مواطنة حول البيئة".وكان وزير الموارد المائية و البيئة قد طاف قبل إشرافه على اختتام الملتقى بعدد من الساحات العمومية و المساحات الخضراء بالولاية أنجزت من طرف خواص، حيث ثمن هذه المبادرة مؤكدا أنها تندرج في "صلب تفعيل حس المواطنة" داعيا إلى تعميمها إلى مختلف المجالات و الولايات الأخرى.