ضرورة التنويع الاقتصادي

نهاية 2014 لم تكن بردا وسلاما على الاقتصاد الجزائري، الذي بدأ يواجه أزمة بفعل التراجع المحسوس في أسعار النفط بالأسواق العالمية. ورغم أن مثل هذا السيناريو كان متوقعا، بالنظر إلى عوامل عدة، فإن آثاره السلبية لايمكن تجنبها بالنسبة لاقتصاد يعتمد بنسبة 95 بالمائة على العائدات من المحروقات. ولهذا تحركت الحكومة بسرعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي وإن أكد الاستمرار في الدعم الاجتماعي وكذا مواصلة المخطط الخماسي للتنمية، فإنه طالب الحكومة بالترشيد في النفقات، والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني. إلا أن الوضع المالي للجزائر يبقى في وضعية صحية جيدة بالنظر إلى عدة معطيات أهمها الدفع المسبق للديون وأهمية احتياطات الصرف وكذا توفر إيرادات هامة في صندوق ضبط الميزانية، مما يجعل الجزائر في منأى عن صدمة.ويرى بعض الخبراء أن هذا الوضع يمكن أن يستغل لإنجاز ماكان ضروريا إنجازه منذ سنوات، لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث المطلوب هو الخروج من دائرة الريع وخلق قطاعات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات خارج المحروقات، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح القطاع المالي لجعله ممولا حقيقيا للاقتصاد. لكن يبقى الاستثمار في مجال المحروقات أمر لامفر منه، لأنها الدعامة الحقيقية للاقتصاد في الوقت الراهن، ولذا فإن برنامجا طاقويا هاما سطر من طرف الحكومة من الآن إلى آفاق 2030 يضم كل أنواع الطاقة منها الغاز الصخري الذي بدأت أولى التجارب النموذجية في استخراجه بعين صالح. ونعرض فيما يلي أهم ماميز الاقتصاد الوطني خلال السنة التي ودعناها.بنك الجزائر: قدرة تمويل الخزينة فرصة لتخفيف الهشاشة الماليةأكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، على أهمية الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية في ظل "هشاشة" ميزان المدفوعات الجزائري واحتمال تراجع القدرة على مقاومة الصدمات بسبب تراجع أسعار النفط. وأوضح لدى عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للجزائر مؤخرا أمام النواب انه ينبغي على دور النفقات العمومية الموجهة للاستثمار كمحفز للنشاط الاقتصادي أن يتوافق مع مستوى مساهمتها في الإمكانات الحقيقية لنمو القطاعات خارج المحروقات. واعتبر أن قدرة التمويل للخزينة العمومية المكونة طوال السنوات الأربع عشرة الأخيرة تمنح "فرصة جيدة" لتحضير مخطط لتخفيف هشاشة المالية العامة للبلاد تجاه تقلبات أسعار النفط، وذلك من خلال مواصلة هدف تحسين فعالية الاستثمارات العمومية المدرجة في الميزانية وإصلاح تدريجي لنظام الدعم.وتراجعت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 193 مليار دولار في نهاية جوان الماضي غير أنها تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير. وسجل إجمالي ميزان المدفوعات الخارجية عجزا خلال السداسي الأول 2014 ب32ر1 مليار دولار مقابل فائض ب88، 0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا العجز تراجع الصادرات النفطية إلى 83ر31 مليار دولار بين يناير وجوان 2014. وانخفض متوسط سعر صرف الدينار مقابل الاورو ب32ر4% في السداسي الاول ل2014 ليبلغ 48ر107 دج للاورو الواحد.وتأكدت في النصف الأول من العام الجاري الوتيرة المرتفعة لنمو القروض الموجهة للاقتصاد المسجلة منذ 2013، حيث ارتفعت بنحو 12%. وبلغت قيمة القروض المصرفية الممنوحة للاقتصاد 5.760 مليار دج بنهاية جوان الماضي. واستفاد القطاع الخاص من أكثر من نصف هذه القروض (51%).وحول الإصلاحات التي شرع فيها بنك الجزائر، تم الانتهاء من تحيين البنية التحتية العصرية لأنظمة الدفع (نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة ونظام المقاصة الالكترونية) لجعلها تتوافق مع المعاير العالمية. كما استكمل بنك الجزائر عملية عصرنة مركزية المخاطر الحالية ووضع بنية تحتية جديدة لمركزية أكثر شمولا ينتظر أن تسمح ابتداء من السداسي الثاني ل2015 بتعزيز أدوات مراقبة المخاطر المتعلقة بالقروض. كما تميز هذا العام باتخاذ بنك الجزائر لقرار يسمح من خلاله لرجال الأعمال بالاستثمار خارج البلاد.البنك العالمي: توقع ارتفاع نسبة النمو بالجزائرتوقع تقرير للبنك العالمي ارتفاع نسبة النمو بالجزائر في السنوات الثلاث القادمة. وجاء في التقرير أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بالجزائر بلغت 2.8 بالمائة في 2013 بينما قدرت ب3.3 بالمائة في 2012. وحسب البنك العالمي فإن هذا الرقم مدعو للارتفاع بين 2014 و2016. حيث تقدر ب3.3 بالمائة خلال 2014، فيما سترتفع الى 3.5 بالمائة سنتي 2015 و2016.بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر توصي بالحذرمن أهم توصيات البعثة مراقبة نسبة التضخم عن كثب نظرا لاحتمال ظهور ضغوط تضخمية جديدة، لاسيما مع تواصل الارتفاع في النفقات العمومية. هذه الأخيرة يجب "التحكم فيها" والعمل على "تسقيف" العجز الميزاني في قانون المالية من أجل وضع حد له وتسييره بطريق أكثر فعالية، مع الإشارة إلى أن العجز توسع إلى أكثر من 6 بالمائة.في هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى احتواء الإنفاق لاسيما المتعلق بالأجور، نظرا لكون كتلة الأجور الحالية لاسيما في الوظيف العمومي ضخمة جدا. كما تحدثت عن أهمية تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لخلق الشغل، وذلك عبر إجراء إصلاحات لتحسين فرص الحصول على التمويل، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر. وشددت على مسألة تحسين مناخ الأعمال وذلك بتبسيط الاجراءات الادراية بعيدا عن طريقة "الاستثناءات".الإعلان عن إصلاحات بنكيةأعلن وزير المالية، محمد جلاب، عن إصلاحات في القطاع المصرفي قبل نهاية السنة الماضية. وتتضمن الإصلاحات تحسين وعصرنة حوكمة البنوك العمومية وعصرنة أنظمة الدفع وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وأوضح الوزير أن الحكومة ستشرع في تطبيق جملة من الاصلاحات البنكية لتدارك التأخر في هذا المجال، لاسيما في أنظمة الدفع.سحب الأوراق النقدية الصادرة بين 1981و1984أكد مسؤولو بنك الجزائر أن عملية سحب الأوراق النقدية الصادرة بين 1981 و1984 ستتم بالتدريج، وأنه بعد إلغاء التعامل بها نهاية 2014، فإن استبدالها سيكون متاحا طيلة العشر سنوات القادمة على مستوى شبابيك البنك المركزي.فشل انطلاق البورصة في 2014 رغم التحفيزاترغم الإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون المالية 2014 لإطلاق بورصة الجزائر، فإن هذه الأخيرة بقيت هيكلا بلاروح ولم تنجح في أن تكون رافدا اقتصاديا يسمح بتمويل الاقتصاد. وبقي الاعلان عن انخراط ثماني مؤسسات كبرى من بينها 07 مؤسسات عمومية هي موبيليس وكوسيدار والقرض الشعبي الوطني وشركة التأمينات "لاكار" وثلاثة مصانع إسمنت، مجرد إعلان لم يتم تجسيده في 2014.الاستقرار ثقة مرجعية وقاعدة 51/49 لاتعيق الاستثمارعرفت الجزائر خلال 2014 توافدا هاما لوفود اقتصادية عربية وأجنبية جاءت لاستكشاف فرض الاستثمار والشراكة في قطاعات مختلفة. وأجمعت هذه الوفود على أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر وكذا على وضعها الصحي من الناحيتين الأمنية والمالية، وهو ما اعتبر مشجعا للاستثمار، بالرغم من بعض التحفظات التي خصت مناخ الأعمال والذي يظل النقطة السوداء التي تعمل الحكومة على معالجتها باتخاذ جملة من الاجراءات من أهمها إعادة النظر في قانون الاستثمار.في هذا الصدد، أشاد على سبيل المثال نائب الوزير الأول البرتغالي، السيد باولو بورتاس، بالوضع السياسي المستقر بالجزائر، قائلا "نعترف بالدور الهام الذي يلعبه استقرار الجزائر في منطقة معقدة تعيش أحداثا كثيرة"، وأصر على القول بأن هذا الاستقرار يعد "مرجعا للثقة".وأشار كاتب الدولة للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية، السيد ستيفان كابفرار، إلى رغبة المؤسسات الألمانية في الاستثمار بالجزائر، مشددا على ضرورة تحسين تسويق صورة الجزائر باعتبارها البلد الأكثر استقرارا في المنطقة لجلب أكبر عدد من المستثمرين الألمان.وبمناسبة انعقاد اللجنة الثنائية رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية الثانية بباريس، طمأن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال المؤسسات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى استعداد الجزائر لاستقبالها وتمكينها من ربط علاقات مع المؤسسات الجزائرية.وشهدت الجزائر ميلاد شراكات هامة في المجال الصناعي مع عدة شركاء أجانب، لعل أهمها مصنع السيارات بوهران الذي شهد في 2014 حدثا هاما تمثل في خروج أول سيارة مركبة بالجزائر من نوع "سامبول".من جانب آخر، دأبت وزارة الصناعة والمناجم على تشكيل لجان على مستواها لمحاولة معالجة المشاكل التي يعاني منها المستثمرون الوطنيون والأجانب، منها لجنة خاصة بالتمويل البنكي للمؤسسات ولجنة لدراسة المشاكل المتعلقة بالعقار وكذا لجنة الطعون المتعلقة بالاستثمارات.كما تم المضي قدما في مشروع مصنع بلارة للحديد والصلب بجيجل، حيث تم التوقيع على عقد الاستشارة بين المؤسسة الجزائرية القطرية للصلب والمكتب الاسباني للهندسة والاستشارات "ايدوم"، الذي سيتكفل بانجاز الدراسات وتحضير المناقصات ودفاتر الشروط والعقود وكذا مساعدة المؤسسة الجزائرية للصلب في اختيار الممونين والمعدات لانجاز المصنع.وعلى الصعيد الوطني، صادق مجلس مساهمات الدولة على مخطط جديد لاعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري والصناعي يتضمن إنشاء 10 مجمعات صناعية كبرى بالتدريج قبل نهاية 2014، إلا أن ملامحه لم تظهر بعد، ويبدو أن الأمر تأجل الى سنة 2015.الشروع في تسليم السجل التجاري الإلكترونيأعلنت وزارة التجارة عن الشروع في تسليم السجلات التجارية الإلكترونية على مستوى الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري على مستوى ال48 ولاية. ويأتي هذا الاجراء في إطار تسهيل الحصول على هذه الوثيقة التي تأمل من خلالها مصالح الوزارة عصرنة الخدمات المقدمة للزبائن وكذا تطهير السجل التجاري وضمان أمن وسلامة هذه الوثيقة.تسريع وتيرة المفاوضات مع منظمة التجارة العالميةوعرفت سنة 2014 تسريعا في وتيرة المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية بغية استكمال عملية الانضمام إليها التي عرفت تأخرا كبيرا. لكن لم يلق هذا الأمر إجماعا من كل الأطراف، وكانت المركزية النقابية من أشد المعارضين لهذا الانضمام في الوقت الراهن. إذ دعت الى "اليقظة" وعدم خوض مسارات خاطئة، وتغليب مصلحة الجزائر، التي قال أنها حاليا تقتضي "عدم الانضمام الى منظمة التجارة العالمية"، بالنظر إلى عدم جاهزية الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن للمنافسة. كما طالبت السلطات بالتحضير جيدا قبل الأقدام على الانضمام، وذلك بوضع استراتيجيات ومخططات تسمح بتقوية الاقتصاد الجزائري. ويبدو أن تراجع أسعار النفط مؤخرا جعل الحكومة تتحفظ من المسألة بدليل تصريحات الوزير الأول الأخيرة، التي قال فيها إن الجزائر ستواصل مفاوضاتها ولكنها ستغلب مصلحتها في أمر الانضمام.إعادة تأميم المناجم وغلق ملف مركب الحجار نهائياأشرف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، خلال 2014 على حفل توقيع عقد مساهمة جديد لتحويل أغلبية رأس المال الاجتماعي لارسيلور ميتال-تبسة أي 51 بالمائة منه، للطرف الجزائري. وستعود هذه النسبة إلى كل من المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات بنسبة 30 بالمائة والمجمع العمومي الجزائري (سيدار) بنسبة 21 بالمائة. وبهذا يكون ملف هذا المركب الهام جدا للاقتصاد الجزائري، قد طوي، وذلك بعودة أغلبية أسهمه إلى الدولة التي خصصت مبلغ مليار اورو لمخطط تطويره.المصادقة على قانون المحروقات والمناجم واستغلال الغاز الصخريوفي مجال الطاقة يعد 2014 عام المصادقة على قانوني المحروقات والمناجم الجديدين اللذين فتحا الباب ولأول مرة لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر من خلال تقنين عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج لهذا النوع من المحروقات. كما أن المصادقة على قانون المناجم تعد حدثا هاما لأنه يدعم ويعزز دور الدولة في هذا القطاع.وشهدت 2014 دخول حوالي 20 موقعا للطاقة الشمسية في الانتاج، فضلا عن إطلاق المشروع الهام لانجاز التوربينات والتجهيزات الخاصة بالصناعة الكهربائية.وأكد وزير الطاقة أن الجزائر لن تواجه أي مشاكل طاقوية خلال العشر سنوات القادمة في مجال الأمن الطاقوي إلا في حالة حدوث طارئ يمس بالأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الموارد الطاقوية للبلاد على المدى الطويل إدراكا منها بأهمية "الأمن الطاقوي" و«ضمان الرخاء للمواطنين"، مهما اختلفت الطرق وطبيعة المصالح والامكانيات والموارد.وبتشغيل محطة الطاقة الهوائية بأدرار في 2014 وهي الأولى من نوعها في الجزائر بقدرة تبلغ 10 ميغاواط، فإن وزارة الطاقة أكدت عزمها على تجسيد برنامجها المتعلق بالطاقات المتجددة الذي يمتد إلى غاية 2030 وبتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار. وهو البرنامج الذي يشمل كل مصادر الطاقة التي تتوفر عليها الجزائر ويرجى منه توفير أكثر من ثلث الاستهلاك المحلي للكهرباء على المدى البعيد.وخلف قرار استغلال الغاز الصخري جدلا واسعا بالجزائر، بسبب التخوفات المعبر عنها بخصوص تلويثه للبيئة وللمياه الجوفية. وهو ما رد عليه الوزير الأول بالقول أن ما يثار حول هذه القضية "مشكل مفتعل" وأن القضية اقتصادية وتدخل في إطار سياسة الطاقة للدول. واعتبرها قضية "أمن وطني"، مشيرا إلى أن "الذي يتحكم في الطاقة يتحكم في حرية القرار"، ووعد بالعمل بكل شفافية.وقال إن الغاز الصخري طاقة مثل غيرها من أنواع الطاقات وأن الحكومة استمعت إلى عديد الخبراء من شركة سوناطراك وهي تثق في كفاءاتهم وتعول على تكوين الموارد البشرية في هذا المجال.لكنه أكد بالمقابل أن استغلاله لن يتم في الوقت الراهن لان الأمر يتطلب من خمس إلى عشر سنوات وهو سيكون موجها للأجيال القادمة، وقال "نحن نحضر أنفسنا من اليوم... حاليا نحن لسنا محتاجين إليه لان الانتاج سيعود إلى سابق عهده بعد الانخفاض الذي عرفه نهاية السنة الجارية... كما أن الاستكشافات متواصلة في المحروقات التقليدية".وكشف عن القيام بدراسات حول إمكانيات الجزائر في هذا المجال ومكان تواجد الغاز الصخري الذي يبدو أنه متوزع في كل الجنوب الجزائري عكس المحروقات التقليدية.فشل المناقصة الرابعة التي تخص 31 موقعا منها 5 في الشمالوافقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على منح 4 حقول للبحث واستكشاف المحروقات من بين ال31 المقترحة في إطار الاعلان عن المناقصة الوطنية والدولية الرابعة لفرص البحث عن المحروقات واستكشافها. وتتمثل المحيطات التي تم منحها في حقل ‘'تيميسيت للمجمع "ستاتويل- سيغما-شال" وحقل "مساري اكالي" للمجمع "اينل-دراغون اويل" وحقل "تينهرت شمال لمجمع "دراغون اويل-اينل" وحقل "بوغزول" لمجمع ريبسول الجزائر- شال" للاستكشاف.