ضربة قوية للفساد

النتائج المتوصل إليها في التحقيقات في قضيتي سوناطراك 1 و2، خطوة هامة في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني أولا ومكافحة الفساد في نهاية المطاف.هذا الطاعون الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويستنزف خزينة الدولة، كان دائما الشغل الشاغل للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة، الذي أكد أن الدولة عازمة على شن حرب بدون هوادة على الفساد بجميع أشكاله، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، جاء الديوان المركزي لقمع الفساد الملحق مباشرة بوزارة المالية، وهو الهيئة التي جاءت لتكون أداة لمحاربة الفساد وتبييض الأموال والتنقل غير القانوني لرؤوس الأموال، ولعلّ قضايا مثل ”قضية سوناطراك” هي التي عجلت بإنشاء هذه الهيئة الهامة، بالإضافة إلى العدالة التي تلعب دورها في هذا المجال، والتي قال رئيس الجمهورية إنه يضع ثقته فيها، خاصة فيما يخص قضية سوناطراك موضوع الحديث اليوم.
ويبقى أن الفساد يتخذ الكثير من المظاهر والأساليب، إلا أن له نتيجة واحدة ألا وهي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالتالي تعطيل حركية التنمية وما ينجر عنها من نتائج اجتماعية إيجابية لصالح المواطنين، خاصة فيما تعلق بإنشاء مناصب العمل والحد من البطالة.