ضرائب تصل 25 مليونا لدى الموثقين والمحضرين القضائيين

رفعت المديرية العامة للضرائب، قيمة بعض الغرامات من 25 ألف دينار وأخرى إلى 25 مليون سنتيم، واستحداث أخرى تصل إلى 5 مليون سنتيم، تماشيا والمواد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018.وأوضحت مراسلة بعثت بها المديرية العامة للضرائب، إلى مدرائها الولائيين، والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية ورؤساء مصالح الأبحاث والتدقيقات اطلعت عليها "الشروق"، تخص رفع بعض الغرامات وإنشاء أخرى جديدة تربط في مجملها بحقوق التسجيل.
وأوردت المراسلة، أنه تم رفع مبلغ الغرامة المفروضة على كل الأشخاص الين قاموا بفتح خزنة، بعد وفاة المستأجر، من دون حضور الموثق، ونبهت إلى أن أحكام المادة 48 من قانون التسجيل، على "أنه لا يمكن فتح خزنة أو مقصورة خزنة مستأجرة، من قبل أي شخص بعد وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين، من دون حضور موثق، حيث كانت الغرامة المفروضة سباقا بين 1000 إلى 10 ألف دينار، وتماشيا والتعديلات الجديدة تم رقع قيمة الغرامة من 25 ألف دينار إلى 25 مليون سنتيم".
كما شملت التعديلات، رفع قيمة الغرامة المفروضة في حالة إغفال تسجيل الوثائق والعقود في فهارس الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني، ووفق النص القديم للقانون، كانت الغرامة المطبقة في حالة الإغفال 500 دينار فقط، لترتفع مع التعديلات الجديدة إلى 25 ألف دينار، وتشمل إغفال التسجيل في حالة "الوثائق والعقود التي يتلقاها الموثق الذين يعمل لحسابه الخاص، حتى تلك المبرمة في شكل نسخ أصلية أو براءات، والعقود والأوراق التي يتلقاها المحضرون القضائيون، والمحاضر التي يسلمها محافظو البيع بالمزاد العلني وكذا العقود المبرمة نتيجة لعمليات البيع".
كما تقرر إنشاء غرامة جديدة حددت قيمتها 5 مليون سنتيم، تفرض في حالة عدم تقديم التصريح بالبيع العلني لدى مكتب التسجيل، وفي نفس السياق، يُلزم الموثقون العموميون لاسيما محافظو البيع بالمزاد العلني، إيداع لدى مكتب التسجيل، النسخة الأخرى من تصريح البيع بالمزاد العلني المحررة على ورق غير مدموغ، وذلك في أجل 10 أيام قبل تنظيم هذا البيع.