ضحاياه من طالبي قروض الرفيق يزوّر وثائق الإيجار مستغلا علاقته بملاك الأراضي الفلاحية

استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى مسؤولي وموظفي الغرفة الفلاحية ومديرية المصالح الفلاحية، للاستماع إليهم في قضية تزوير وثائق إيجار الأراضي الفلاحية المطلوبة في ملف استخراج بطاقة فلاح كشرط للحصول على قرض الرفيق والتي راح ضحيتها 25 شخصا.
وحسب مصادر قضائية،  فإن الرأس المدبر في القضية التي هزت القطاع الفلاحي بعين الدفلى، الموجود رهن الحبس المؤقت، كان يقوم رفقة صديقيه الهاربين بإقناع ضحاياهم من غير الفلاحين بفكرة الربح السريع عن طريق الحصول على قرض الرفيق، وعليهم، قبل ذلك، استخراج بطاقة فلاح التي تشترط وثيقة امتلاك أو إيجار الأراضي للحصول عليها.
ووجد المتهم في حاجة ضحاياه من طالبي القرض الرفيق الذين لا يمتلكون أراضٍ فلاحية لوثيقة الإيجار، فرصة للإيقاع بهم، مستغلا في ذلك معرفته وعلاقته بأصحاب الأراضي بمنطقتي أولاد بلقاسم وأولاد سالم ببلدية عين السلطان، حيث كان يتنقل رفقتهم إلى هذه المناطق ويتم الاتفاق مع الملاك الحقيقيين للأراضي على سعر الإيجار، ثم يقنع ضحاياه بأنه سيتولى بنفسه القيام بإجراءات الإيجار وذلك بعد أن يتحصل منهم على تسبيقات مالية من السعر الإجمالي للإيجار وكذا أتعاب الموثق، ليقوم في غياب ضحاياه بعد ذلك بتزوير وثيقة إيجار الأراضي الفلاحية باستنساخها عن طريق السكانير بتغيير  البيانات الشخصية فقط لضحاياه الذين تمكن بعضهم من الحصول فعلا على كميات من الأسمدة والبذور، باعوها بعد ذلك بأسعار باهظة في السوق الموازية، وهو ما شجع الكثير على التسابق لتشكيل ملفات بطرق ملتوية للحصول على بطاقة فلاح.