ضحايا وكالة عدل يعلقون احتجاجهم إلى ما بعد تشريعيات 10 ماي

قرر المسجلون الأوائل غير المستفيدين من سكنات "عدل" تعليق حركاتهم الاحتجاجية إلى ما بعد موعد تشريعيات 10 ماي المقبلة، إيمانا منهم بسياسة "التماطل والتلاعب" التي تنتهجها الوكالة جهتهم، مؤكدين عودتهم للاحتجاجات الأسبوعية عقب انتهاء الانتخابات، خاصة بعدما فشلت كل محاولات هذه الأخيرة في إقناعهم خلال جلسات الحوار التي جمعتهم والوكالة قرابة 15 شهرا دون أي فائدة.
أقر المقصون من برنامج وكالة عدل السكني (فئة شهري أوت - ديسمبر 2001) بعدم جدوى الاجتماعات التي تجمعهم كل مرة مع مسؤولي الوكالة طيلة 15 شهرا، مشيرين إلى عدم تصديق جميع الوعود المتكررة على مسامعهم والتي لم يتحقق منها أي شيء وكذا المبررات "الواهية" المقدمة لهم، متهمين أيضا الإدارة بتحويل الأهداف التنموية لبرنامج "عدل" الرئاسي عن مسارها، لاسيما في الشق المتعلق بالإخلال بشروط معالجة طلبات السكنات في إطار البيع بالإيجار، وكذا عدم الامتثال لتوجيهات وزير السكن والعمران المتعلقة بإيجاد آليات جديدة لتوزيع ما هو مبرمج من مشاريع سكنية.واستنكر "ضحايا" البرنامج السكني منذ 11 سنة من خلال بيان تلقت "الفجر" نسخة منه" عدم معالجة الوكالة لمئات الطعون الخاصة بعدم التقييد بتوزيع السكنات حسب تواريخ إيداع الملفات، ما أدى لإقصاء المكتتبين الأوائل وتعويضهم بآخرين أودعت ملفاتهم سنوات بعدهم"، متسائلين عن المعيار المتبع في توزيع 25 ألف و400 شقة "متجاهلين" بذلك المادة السادسة من المقرر. وتساءل البيان عن عدم ترسيم رتبة طلبات المكتتبين غير المستفيدين إلى حد الآن، بعد أن حولت ملفاتهم إلى برنامج 65 ألف مسكن للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهي التساؤلات التي بررها المدير العام للوكالة بأنها لا تتصل بموضوع الاجتماع، وأنه مسؤول على نقاش منهجية وحيثيات تسيير ما برمج من المشاريع الجديدة فقط، وهو ما جعل ضحايا عدل يلوحون بالعودة للاحتجاجات عقب موعد التشريعيات، ورفع شعار "الأولوية في احترام مرجعية النصوص التنظيمية".