"ضحايا" كورونا يتنفّسون

❊وكالات السياحة: التقرير تضمن ما نحتاجه ويجب حلّ مشكلة الزبائن❊جمعية التجار: اللقاء نجح في تشخيص الوضع وتقييم الخسائر
❊سائقو الأجرة: متفائلون وينبغي تطبيق الخطة عاجلا لرفع الضرر
رحب ممثلو مختلف القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا على غرار الوكالات السياحية والنقل والحرفيين والتجار.. بمقترحات تسوية مخلفات الوباء، التي عرضها وزير المالية أيمن عبد الرحمان بمناسبة تنصيب الوزير الأول أول أمس، للجنة تقييم آثار "كوفيد 19" على الاقتصاد الوطني، معبرين عن آمالهم في أن يتم ترجمتها إلى قرارات ملموسة تنفذ في أقرب وقت على أرض الواقع.
في اتصال مع "المساء"، رحب عضو الفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر "فنات" مولود يوبي، بالمقترحات المتعلقة بمساعدة ودعم قطاع السياحة في محنته الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا. وقال "ننتظر فعالية هذه المقترحات وتطبيقها على أرض الواقع" بعدما أكد أنها "تضمنت ما نحتاجه.. وإذا كانت هناك بعض الانشغالات الأخرى سوف نقوم برفعها".
مشكل أموال الزبائن لدى شركات الطيران والفنادق
وثمن السيد يوبي مقترح تعويض الوكالات عن تذاكر فترة تعليق الرحالات الذي وصفه بالمبادرة الجد مهمة من قبل الحكومة، خاصة أنه أكد أن المشكل الأساسي والعويص الذي تعاني منه وكالات السياحة هو أموال زبائنها المدفوعة لدى شركات الطيران والفنادق. وقال المتحدث "لحد الساعة لم نتمكن من استرجاع أموالنا المدفوعة لدى شركات الطيران سواء الوطنية أو الأجنبية ولدى الفنادق". وأضاف "على الأقل نستعيد في الوقت الراهن أموال زبائننا.. ومتى عادت الحياة الطبيعية واستأنفت الفنادق نشاطها نعيد برمجة الأمور كما كانت". ومن بين المقترحات التي تطرق إليها عضو "فنات" إلغاء الضرائب لعام 2020 باعتبار أن الوكالات السياحية توقفت تماما عن العمل هذا العام مع تأجيل تلك الخاصة بعام 2019 لانعدام المدخول الذي يسمح لهذا بدفعها. والأمر نفسه فيما يتعلق بدفع الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي مع المطالبة بتأجيل دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حتى لعام 2018.
أما بالنسبة للقروض، فقد أوضح المتحدث أن وكالات السياحة والسفر تطالب بقروض بدون فوائد لاحتواء الضرر الذي لحقها جراء أزمة كورونا.
مطالب بالعودة إلى الحياة الاقتصادية كاملة
من جانبه، وصف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع "المساء" أمس، لقاء الأوراسي الذي خصصته الحكومة لتقييم الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، بالإيجابي على أكثر من جانب، كونه جمع ممثلي جميع القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد من عموميين وخواص وفاعلين ومنظمات، وتم خلاله تقييم دقيق ودراسة شاملة لجميع الأضرار التي مست الحياة الاقتصادية سواء المؤسسات الكبرى أو صغرى وجميع النشاطات التجارية والحرفية في إطار الإجراءات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا.
وقال إن الأمر الإيجابي في اللقاء هو الاتفاق على التوصيات التي تم رفعها والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتفعيل العجلة التنموية بعد القضاء على الفيروس. وأضاف أنه تم في هذا الإطار الاتفاق مبدئيا على ضرورة أن يبقى الجميع على درجة عالية من الوعي ويستمر في الحملات التحسيسية من أجل الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا وسبل القضاء عليه.
ومن بين أهم الاقتراحات التي ثمنها الحاج بولنوار تلك المتعلقة بضرورة مرافقة مؤسسات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين بالدعم، على غرار إعطاء بعض المنح لنشاطات حرفية خاصة على شكل أجور، وأيضا التفكير في منح قروض بنكية بدون فوائد لأصحاب النشاطات الحرفية والتجارية الأكثر تضررا مع إزالة جميع العقبات البيروقراطية أمام النشطات الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية التجار والحرفيين، إن هذه الأخيرة تطالب بالعودة إلى الحياة الاقتصادية كاملة وكل الأنشطة كبيرة كانت أو صغيرة، لافتا إلى أن كل نشاط حتى وإن كان صغيرا فهو يعد مصدر رزق عدة عائلات وله دوره في العجلة الاقتصادية. وحتى إن استحسن عودة قرابة 80 بالمائة من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن بولنوار أكد أن هناك فئة لا تزال بدون عمل على غرار المطاعم والمقاهي ومدارس التدريب واللغات.. والتي تضررت بشدة بسبب توقف نشاطها منذ أشهر. وقال: "طالبنا بالسماح لهم بالعودة إلى النشاط مقابل فرض إجراءات إضافية، علاوة على تلك الاحترازية والوقائية الواجب تطبيقها في كل مكان". كما أوضح المتحدث أن هؤلاء المتضررين يطالبون بشيئين اثنين وهما السماح لهم بالعودة إلى نشاطهم واستفادتهم من قروض بدون فوائد على الأقل ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم يتم تسديدها على بضعة أشهر حتى يتمكنوا من استئناف العمل. ونفس موقف الترحيب، عبر عنه سيد علي آيت حسين عضو مكتب ولاية العاصمة لسائقي الأجرة المنظوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي أكد في اتصال مع "المساء" أمس الأحد، ترحيب سائقي الأجرة ليس فقط بالمقترحات التي قدمها وزير المالية لفائدتهم، وأيضا لتجاوب السلطات مع مطالبهم وانشغالاتهم. وقال إنه تم إعداد هذه المقترحات بعد الاستماع إلى الانشغالات ورفعها إلى السلطات المعنية التي ينتظر منها تلبيتها لتخفيف الضغط عن هذه الشريحة المتضررة من جائحة كورونا.
وبعد أن كشف بأن 30 بالمائة فقط من سائقي الأجرة في العاصمة استأنفوا نشاطهم ولديهم مردود جد ضعيف لا يلبي حتى أبسط احتياجاتهم، أشار إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء لا زالوا عاطلين عن العمل على غرار سائقي الأجرة ما بين الولايات أو العاملين بمحطات النقل البري والمطارات باعتبار أنه لا يوجد حركة نقل بري ولا بحري ولا جوي للزبائن.
وقال ما ننتظره هو تطبيق هذه المقترحات في القريب العاجل من أجل رفع الضرر وتخفيف الضغط عنهم، مشيرا إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها سائقي سيارات الأجرة خاصة فيما يتعلق بمخاوف سحب رخص المجاهدين منهم بسبب عدم قدرتهم على تسديدها بما يجعل نشاطهم غير شرعي.