ضحايا الأخطاء الطبية يحمّلون ولد عباس مسؤولية فضائح القطاع

كشف محيي الدين أبو بكر، الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، أن ملف الأخطاء الطبية من أهم ملفات الفساد في الجزائر بسبب غياب الوزارة الوصية ولجان الرقابة وإهمال التكفل بضحايا الأخطاء التي راح ضحيتها المئات من الأفراد الذين لا ذنب لهم. وأوضح محيي الدين في ندوة صحفية عقدها أمس في مقر المنظمة، أن ملف الأخطاء الطبية التي تحصد الكثير من الأرواح يوميا وفي مختلف المستشفيات، العمومية والخاصة، يتفاقم يوما بعد يوم، مضيفا أن السبب الرئيسي لهذه الأخطار ”راجع إلى الوعود الكاذبة التي تروج لها الوزارة بعد كل لقاء لنا بها”. وقال ذات المتحدث إن هناك عدة فضائح حدثت خلال تولي الوزير الأسبق للوزارة، حيث كان الأطباء يقترفون أبشع الأخطاء والتي تعتبر جرائم، وكان بدوره يهنئ الطواقم الطبية على العمل الذي يقومون به. وحسب رأي محيي الدين فإن مصير الضحايا يبقى مجهول، في ظل غياب قانون خاص بالأخطاء الطبية وحتى قانون يحمي هؤلاء المرضى الذين لا حول ولا قوة لهم إلا السكوت على هذه الجرائم.وفي موضوع ذي صلة قال المتحدث إن منظمتهم تطالب وزارة الصحة ونواب البرلمان بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية في أقرب وقت، لأن هذه الفئة حرمت وهمشت جراء ذنب اقترفه أحد الأطباء غير المسؤولين عن أخلاقيات مهنتهم، كما أنهم يعانون من الحرمان من ملفاتهم، وهذا ما يتسبب لهم في تعقيد أوضاعهم ومنعهم من متابعة علاجهم في مؤسسات أخرى سواء داخل أو خارج الوطن.وفي السياق ذاته، يقول ناشدت المنظمة على ضرورة إنشاء لجان تفتيش المستشفيات للحد من هذا التعفن ووكشف الحقائق التي أحيلت للعدالة ولم يستجب لها إلى يومنا هذا، ومن جهته طالب الأمين العام السلطات بفرض اعتراف الأطباء بالأخطاء ووضع قانون خاص بضحايا الجرائم إذا يوجد حوالي 20 ألف شكوى قدمت للمحاكم لم تتلق الرد بعد وهناك اعتصامات في الأيام القليلة القادمة في حال ما لم نتلق أي استجابة من الوزارة.