ضبط المعاملات الاقتصادية

أصبح الاقتصاد يمثل الهاجس الأكبر لنا باعتباره المحرك للتنمية الوطنية ونظرا لما فيه من خلل و ضعف وعراقيل وفساد فإنه يحتاج إلى قوانين صارمة وواضحة وشفافة تبين الحقوق والواجبات وتحدد المسؤوليات وتمنع كل انحراف أو تلاعب فتعطي للدولة مصداقيتها وتمنح الثقة والاطمئنان للمتعاملين والمستثمرين الجزائريين و الأجانب.لقد هالني ما صرح به أحد المقاولين في إحدى الحصص المتعلقة بالأعمال في قناة تلفزيونية خاصة عن الصفقات العمومية والتلاعب فيها ابتداء من دفتر الأعباء غير الموحد حتى بين الشركة الأم وفروعها والمبالغ المالية المطلوبة المتراوحة ما بين ألف دينار وثلاثين ألف دينار والعراقيل التي توضع لمنع المتعاملين من الحصول عليه وتحكم بعض الأشخاص في الصفقات العمومية بتواجدهم في كل اللجان فكل شيء يمر بين أيديهم وتدخل الولاة و المسؤولين في منح المشاريع لأشخاص مجهولين لا تتوفر فيهم أدنى الشروط أو الكفاءة على حساب أهل الاختصاص الذين يتم تهميشهم وتعريضهم للخسارة والإفلاس فمنهم من باع منزله لدفع أجور العمال ويقول هذا المقاول الذي كان يعمل في قطاع الطاقة بالجنوب وينتمي إلى ولاية الوادي أن حوالي 3600 مؤسسة للبناء والأشغال العمومية أفلست في الفترة من 2016 و 2019 و إحالة أكثر من 200 ألف عامل على البطالة بسبب الظلم والفساد بينما يؤكد متعامل اقتصادي آخر لقناة أخرى أن المستثمرين الأجانب كانوا يحصلون على الأرض والقروض بسهولة من البنوك الجزائرية بدل أن يأتوا بالأموال من الخارج لاستثمارها هنا بينما يتم إقصاء وتهميش المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ووضع العراقيل والحواجز أمامهم لهذا يجب إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية في أقرب وقت وإزاحة رموز الفساد من الإدارة والمؤسسات العمومية.