ضبط الجدول الزّمني للجلسات العامّة

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي، الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة، حسب ما أورده بان للمجلس.وأوضح المصدر ذاته، أنه تقرّر عقد جلسة عامة يوم الاثنين 22 يناير تخصّص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وجلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جانفي لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، فيما تخصص جلسة يوم الخميس 25 جانفي لطرح الأسئلة الشفوية.
ويستأنف المجلس جلساته يوم الاثنين 29 جانفي بتقديم ومناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لتتواصل المناقشة حول هذا المشروع في اليوم الموالي، بينما تخصص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 6 فيفري للتصويت على مشروع قانون العقوبات ومشروع النظام الداخلي للمجلس، في حين سيتم عقد جلسة أخرى يوم الخميس 8 فيفري تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
وخلال الاجتماع، أحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وعقب ذلك، "نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه ثم أرسل ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة، وذلك قبل أن يتولى تحديد تواريخ تنظيم أيام برلمانية ويتطرق إلى مسائل متفرقة".
تقريران ويوم برلماني
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة أحمد بوبكر( رئيس اللجنة)، خصّص لعرض تقريرين حول مشروع قانون النائب والقانون العضوي للتعويضات البرلمانية، حسب ما أفاد، الخميس، بيان للمجلس.
وأوضح المصدر، أنّ هذا الاجتماع استهل "بعرض تقريري الورشتين المكلفتين بإعداد الورقتين المتعلقتين بقانون النائب، وكذا القانون العضوي للتعويضات البرلمانية".
كما تابعت اللجنة أشغالها من أجل "مواصلة التحضير لليوم البرلماني المزمع عقده يوم الأربعاء 17 جانفي الجاري".
وفي الختام، درست اللجنة "إثبات عضوية نائب جديد، وأعدّت تقريرا في هذا الشأن".