"ضباط الجيش ليسوا مناضلين سياسيين"

متعلقات"رسالة توفيق حولته إلى زعيم أكبر حزب معارض""توفيق تكلم بعد أن وصل الموس إلى العظم""الرسالة معطى جديد في قضية الجنرال حسان"تكلم الجنرال فالتهبت مواقع التواصل الاجتماعيأيد رئيس الحكومة سابقا، مولود حمروش، مضمون رسالة محامي الجنرال حسان، مقران آيت العربي، التي تحدث فيها عن ظروف محاكمة الجنرال. وقال حمروش إن “حقوق الجنرال حسان ينبغي أن تكون مصانة”. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الفريق “توفيق” في رسالة له، أول أمس، مدافعا عن نفس الضابط العسكري. ولم يستسغ حمروش محاكمة الجنرال، فعبر عن هذا الموقف بقول مختصر: “الجيش مكون من جنرالات وضباط وجنود، وهؤلاء ليسوا مناضلين سياسيين”.بصعوبة كبيرة افتك الصحفيون المرافقون لحمروش، أمس، إلى ولاية باتنة لتنشيط ندوة فكرية، تصريحا منه بخصوص محاكمة الجنرالات وسجنهم. وأحال حمروش الصحفيين إلى استخلاص “قراءة” عن هذه القضية من خطابه في الندوة. وبعد إلحاح، خضع رئيس الجهاز التنفيذي سابقا، واختار الإجابة ب”تعليق” على قضية الجنرال حسان.وقال عن هذه القضية، في سياق رسالة الجنرال توفيق المثيرة، ما يلي: “الجيش مكون من ضباط سامين وضباط وجنود، وهؤلاء ليسوا مناضلين سياسيين، وبالتالي أؤيد تماما رسالة محامي الجنرال حسان، مقران آيت العربي، في شقها المتعلق بصون وحماية حقوق هذا الجنرال”. ومعلوم أن الجنرال حسان أدين بخمس سنوات حبسا نافذا عن تهمتي “مخالفة التعليمات العسكرية” و”إتلاف وثائق عسكرية”، بالمحكمة العسكرية لمرسى الكبير في وهران.وبخصوص الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية بولاية باتنة، أفاد حمروش، وهو يتحدث عن الوضع السياسي القائم، “البلاد أمام مسألة نجاعة قواعد ممارسة الحكم ورقابته، وليس أمام من يحكم ومن له الحق في الحكم”.ويعتقد حمروش أن “الوضع القائم يواجه خطرين داهمين، وأدوات التسيير والتحكيم التي يتوفر عليها عاجزة تماما عن مجابهتهما: الأول، صراع أطراف مستمسكة بأدوات سلطوية وآليات عملها، جعل الوضع القائم يتجه كلية إلى الاقتصار على استبدال الرجال برجال آخرين، يقدمون على أنهم أنسب لمصالحهم، وصار تغيير المسؤولين اليوم أكبر خطر على الاستقرار”. وثاني خطر، حسب المحاضر، “غياب حل سياسي جدي سريع للمعضلة الاقتصادية، ولمشكلة الانخفاض المزدوج لإنتاج المحروقات ولأسعارها. وهذه المعضلة مرتبطة بتراكم نتائج تفكيك خيارات الماضي، دون تمحيص وتدقيق للحصيلة، ومرتبطة بطبيعة اقتصاد ريعي تبادلي هجين فارغ من وظيفة الإنتاج والتحديث والابتكار، فضلا عن غياب الرقابة القانونية والمالية”.وفي هذه الجزئية، عرج حمروش على قانون المالية 2016، دون الإشارة إليه علنية، قائلا: “فالإجراءات المتخذة والتعديلات المقترح اتخاذها، ستؤدي إلى تفاقم مصاعب وضع المؤسسات ووضع ذوي المداخيل المحدودة. فالوضع في حاجة إلى إجابات سياسية في مختلف المجالات، فكل قرار غير مدروس وغير مفهوم، وغير واضح المصدر وغير خاضع لأي رقابة، يزعزع كل استقرار”.لكن ما هو المخرج لتفادي انتكاسة عميقة؟ سؤال يجيب عنه حمروش: “من خلال استحضار ماضي حاضرنا، للتركيز على كيفية صياغة مستقبل لهذا الحاضر، والإلحاح على توظيف التقاليد السياسية الراسخة في صياغة التوافق والتسويات وتجسيدها”. ويزيد على هذه الإجابة موضحا: “وينبغي أن أقول بوضوح كامل، إن تقوية الدولة وجعلها خارج التنافس الإيديولوجي العقيم، هو مطلب ملح. ويجب أن نتخلص جميعا، لاسيما الأجيال الصاعدة، من كل ما عشناه من أوزار وأشكال ضياع وخصومات، وأن نتجه بصدق نحو حلول تحديث مثمرة”.الجيش يحمي الدولة وليس الأشخاصوهنا يعطي حمروش “وصفة” لتجاوز الخلافات وعدم تكرار أحداث “أكتوبر 2”، “إن استمرار التناغم والتفاعل بين الإرادة والهوية والدولة والحكامة، يبقي المجتمع في كنف الانسجام والطمأنينة والانضباط القانوني والهدوء الاجتماعي. ولهذا جاء الوعد ببناء دولة لا تزول بزوال الرجال والحكومات، ولا تتأثر بالظروف والأزمات، وفي سياق هذا الوعد تندرج الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي استعجلت أحداث أكتوبر بتنفيذها”.وبصفته الدائمة “ابن مؤسسة الجيش”، تحدث حمروش عن الجيش بطريقته الخاصة، وربط دوره في الوضع الحالي، مبرزا: “في الدولة الحديثة، يحمي الجيش الدولة وليس الحكومة. فالجيش ليس القاعدة الاجتماعية للسلطة، لأنه العمود الفقري للدولة، السلطة ظرفية، السلطة تتغير بتغير الأشخاص وبتغير السياسات، أما الدولة فلا تتغير”.