صيرفة إسلامية: التسهيلات المدرجة ستخفف الأعباء المالية على المواطنين للحصول على سكن

أكد وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن التسهيلات التي أدرجت مؤخرا على القروض العقارية الاسلامية, بمنحها نفس الامتيازات التي يتمتع بها التمويل التقليدي, من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن, فضلا عن ثرها الاقتصادي, لا سيما تحفيز سوق العقار. وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس و حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13 يوليو الفارط المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة و كذا نسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية, ينص على منح "منتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن" وهو ما "سيحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل الحصول على السكن الذي يعد أحد أولويات الدولة ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة". ويكرس هذا النص, حسب رد السيد فايد على سؤال شفوي, تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية وتقليص هامش الربح للمؤسسات المالية والبنوك على ذات المنتجات وهو "ما سيخفف من الأعباء المالي على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ويعزز تنافسية هذه القروض ويجعلها أكثر طلبا من قبل المواطنين", وفق الوزير الذي لفت الى أهمية الاجراء في تعزيز نشاط سوق العقار. وردا على سؤال شفوي آخر حول تسوية عقارات مملوكة لأفراد ومسجلة خطأ باسم الدولة, أفاد وزير المالية أن هناك إمكانية لإيجاد حل لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك, حيث أن المديرية العامة للأملاك الوطنية قد بادرت بتقديم اقتراح في هذا الصدد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قصد تعديل و إتمام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018. وأوضح انه في حالة المصادقة على هذا التعديل فإن "مجال تسوية العقارات المسجلة في حساب الدولة و كذا في حساب +العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي+ عن طريق الخطأ سيشمل, بالإضافة إلى أصحاب العقود المشهرة, أولئك الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق أخرى ذات حجية في إثبات الملكية العقارية أو عقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي و ذلك دون حاجتهم إلى اللجوء إلى الجهات القضائية''. وعن سؤال اخر متعلق بقطاع الضرائب بولاية سعيدة, أكد وزير المالية ان الولاية استفادت من مركز للضرائب موجه للفئة المتوسطة من المكلفين بالضريبة يغطي كل الولاية, بالإضافة إلى إنجاز ثلاث مراكز جوارية للضرائب موجهة للفئة الصغرى من المكلفين بالضريبة يشمل اختصاصه الاقليمي بلديتي أولاد خالد وسيدي بوبكر, الى جانب المركز الجواري للضرائب عين الحجر. و بخصوص الولاية ذاتها, وفي رده على سؤال شفوي اخر حول إنجاز مستشفى 60 سريرا بدائرة أولاد إبراهيم, والذي تمت بشأنه الدراسة التقنية دون ان يتم تسجيل المشروع, أوضح السيد فايد أن "تسجيل مشاريع انجاز الهياكل الصحية تحددها الأولويات المسجلة في البطاقية الصحية الوطنية و التي هي من اختصاص و صلاحيات وزارة الصحة من جهة, و احترام إطار النفقات المتوسط المدى المصادق عليه من طرف السلطة التشريعية من جهة أخرى".