صيدلاني بمستشفى مستغانم يمول جماعات حمام ريغة بالدواء عن طريق دراجة فلاح ضبطته مصالح الأمن وبحوزتهما أقراص مضغوطة تحرض على الجهاد

تورط صيدلاني كان يشتغل بمستشفى بمستغانم رفقة فلاح من منطقة حمام ريغة بعين الدفلى في قضية إرهابية تتعلق بمحاولة الانخراط في جماعة إرهابية من خلال تأمين الدواء إلى عناصر الجماعات ،حيث ضبطته مصالح الأمن وهو يحوز على كيس كبير من الدواء وأقراص مضغوطة تحرض على الجهاد في العراق، أما المتهم الثاني الفلاح فكان دوره الرئيسي هو تجنيد الشباب من أجل الانضمام لجماعة حمام ريغة على غرار أنه كان مكلف بنقل المتهم الأول عن طريق دراجته النارية لدى معاقلهم.
بدأت ملابسات وظروف قضية الحال بتاريخ 16 مارس 2007 حينما القي القبض على المتهمين " ع. حسين" و " ب .علي" بحمام ريغة بعين الدفلى على متن دراجة نارية،حيث كانا ينويان التنقل إلى معاقل الجماعات الإرهابية، كما ضبطت مصالح الأمن بحوزة المتهم الأول على أقراص مضغوطة تحرض على الجهاد، وكمية معتبرة من الأدوية ، ألبسة ، كتب صيدلة ، وختم إضافة إلى مبلغ مالي معتبر قدرت قيمته 12 مليون سنتيم.
المتهم الأول فور التحقيق معه من قبل مصالح الأمن اعترف بتوجهه الى معاقل الجماعات رغما عنه وتنفيذا لرغبة أحد الإرهابيين المدعو " بشير" الذي وعده بترحيله الى العراق من أجل الانضمام الى صفوف المقاومة العراقية بشرط الانضمام الى معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة بحمام ريغة .
وتمثل دور المتهم الثاني " علي" في نقل الصيدلي بواسطة دراجته النارية الى معاقل الجماعات، وبينما كان برفقته تم توقيفهما من طرف عناصر الأمن، كما اعترف المتهم " ع.حسين" بان الأدوية التي عثرت بحوزته سرقها من صيدلية المستشفى التي يشتغل بها، و أرسلها إلى الجماعات الإرهابية عن طريق امرأة ، وهي التصريحات التي أنكرها المتهم خلال جلسة محاكمته أمس، وأكد انه يومها كان متجها إلى عنابه لإحضار " بطاقة الإعفاء من الخدمة العسكرية" وفي الطريق قرر المرور إلى مركب حمام ريغة بعين الدفلى، هناك التقى بالمتهم الثاني " علي" الذي كان متوقفا على الرصيف يصلح دراجته النارية فاستفسره عن الطريق المؤدي إلى المركب، وفجأة حضرت مصالح الأمن وألقت القبض عليهما، كما أنكر المتهم حيازته للأقراص المضغوطة والأدوية .
رئيسة الجلسة واجهت المتهم بتصريحاته عند قاضي التحقيق والتي أقر فيها انه سنة 2006 تعرف على المدعو " ب. عبد الكريم" وكان يلتقي به باستمرار بمسجد بمستغانم ، حيث أعطاه مبلغ مالي لشراء هاتف نقال وكان يسعى حينها السفر إلى العراق للالتحاق بصفوف المقاومة هناك.
من جهته المتهم الثاني " ب .علي " البالغ من العمر 73 سنة اعترف في محاضر الشرطة بانخراطه في الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بحمام ريغة ، غير انه أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة أكد أنه لا علاقة له بالإرهاب وان المتهم الأول فعلا تقدم منه يومها للاستفسار عن مقر المركب قبل أن تباغتهما مصالح الأمن.
النائب العام وخلال المرافعة التي بناها على تصريحات المتهم " ع. حسين " التي اعترف فيها بأدق التفاصيل حول علاقته بالجماعات الارهابية وكيف كان يقوم بسرقة الأدوية ويرسلها لهم، مشيرا إلى أن مهنة هذا الأخير كصيدلاني محترف جعله محل اهتمام الإرهاب حتى يكون عنصرا فعلا في صفوفهم، مستبعدا تصريحات المتهمين في الجلسة واعتبرها محاولة منهما لمراوغة المحكمة والتملص من المسؤولية، ليطالب في الأخير بتسليط عقوبة السجن 10 سنوات نافذة في حق كل واحد من المتهمين، وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة بالسجن 4 سنوات ضدهما.