صيد بحري: نحو رفع إنتاج الموارد الصيدية  إلى 160 ألف طن  آفاق 2030

أكد المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جمال بولخصايم، اليوم الأربعاء، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيد البحري من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإجراءات التحفيزية التي أقرتها من خلال الوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحر من أجل تطوير نشاط تربية المائيات. ولدى استضافته  في القناة الإذاعية الأولى، أوضح بولخصايم أن استراتيجية قطاع الصيد البحري ترتكز على الوصول إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية  إلى 160 ألف طن  آفاق 2030. وفي سياق آخر، أشار المتحدث ذاته إلى أن استيراد المحركات الأقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي، يسمح لأصحابها ومالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد للرفع من الإنتاج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج ما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات السمكية. وبخصوص نظام مراقبة السفن عن بعد  اعتبر بولخصايم أن هذا الأخير من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني ، وحماية الثروة السمكية  وتحديد خارطة لمناطق الصيد البحري. كما ذكر بولخصايم أنه تم  إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروع مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، والتي تساهم بمشاريعها في تطوير الإبتكار و الإنتاج الوطني مشيرا إلى توفير عشر  تطبيقات خدماتية في إطار عصرنة وتحسين الخدمة العمومية لقطاع الصيد البحري.