صيادو ميناء عنابة يطالبون بالتعويض عن فترة الراحة البيولوجية

طالب المئات من الصيادين الذين يزاولون على مستوى ميناء عنابة بضرورة الإستفادة من تعويضات عن الخسارة المادية التي يتكبدونها طيلة فترة الراحة البيولوجية، وكذا في موسم التقلبات الجوية، لأنهم مجبرون على التوقف عن الصيد خلال الفترة الممتدة ما بين أواخر ماي وشهر أوت من كل سنة، علاوة على فترة تقلبات الطقس التي ليس لها موعد.الصيادون أشاروا إلى أنهم لا يملكون العتاد اللازم والأجهزة التي تسمح لهم بالعمل خارج مجالهم على بعد الأميال البحرية التي تنص عليها قوانين الصيد عند حلول موعد الراحة البيولوجية، كما أضافوا بأن صيادي الموانئ المجاورة، و الذين تتوفر لديهم الإمكانيات المطلوبة، ينتهزون هذه الفرصة ويزحفون نحو ميناء عنابة للصيد، على غرار الصيادين المعتمدين على مستوى موانئ جيجل، الطارف و سكيكدة، و الشطر الأول من فترة البيولوجية، الممتد بين شهري ماي وجوان، يعتبر أهم فترة للصيد، لأن السمك يأخذ في هذه الفترة أحجاما مناسبة ويوافق طلبات القدرة الشرائية، لكن عدم توفر الإمكانيات اللوجيستيكية يحيل الصيادين على الراحة الإجبارية، في أهم فترة في موسم الإصطياد، مما جعلهم يطالبون بضرورة تعويضهم عن الفترة البيولوجية.
من الجهة المقابلة أكد ممثل عن مديرية الصيد البحري لولاية عنابة في تصريح للنصر أن فترة الراحة البيولوجية ليست فترة ممنوعة للصيد بنسبة مئة بالمئة، وإنما بإمكان الصيادين ممارسة نشاطهم على مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال بحرية، و هي إجراءات لا تخص الصيادين الذين يملكون الإمكانيات والوسائل، و الذين يتلقون الضوء الخضر للعمل خارج مجال نشاطهم، مشيرا إلى أن مشكل نقص الإمكانيات يمس نسبة 18 بالمئة من الصيادين الذين يضطرون إلى التوقف عن مهنة الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية وتقلبات الطقس.
و هي القضية التي تبقى من صلاحيات الوزارة، التي تنظم مسابقة سنوية لاختيار الصيادين الذين يتخذون مهنة الصيد مصدر رزقهم، حيث تقوم بضبط قائمة، على ان تتكفل المديريات الولائية للصيد البحري بتعويضهم بإعانة مالية من صندوق التأمينات.