صورة الرئيس وقوائم ”لفريضة”

منعت وزارة الداخلية استعمال صور بوتفليقة في الملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية.
كنا سنقول نعم القرار، لو أن يد الداخلية امتدت إلى البرامج، ومنعت استنساخ برنامج الرئيس، الذي صارت الأحزاب والمرشحون يستنسخونه تماما مثلما يستنسخ أطفال المدارس بحوثهم وواجباتهم المدرسية من الأنترنت. فالمصيبة كل المصيبة أن جل الطبقة السياسية لا أفكار لها ولا مرجعية؛ إلا برنامج الرئيس، ولا أدري ما حاجتنا لعشرات الأحزاب إن كانت ستقدم لنا برنامجا معروفا وله صاحبه يسهر على تطبيقه كيفما اتفق. فالعقم هو عقم الأفكار، وكان من المفروض أن يمنع من ترشيح أي شخص أو اعتماد أي حزب أراد أن يتقرب من بوتفليقة باستنساخ برنامجه، لأن الهدف الأول والأخير من هذا التملق هو حصول أصحابه على نصيب من الريع، وأن يرضى عنهم الرئيس ومحيطه لا غير.
وكنت أود أيضا لو أن وزير الداخلية منع ”صاحبه” بلخادم من استعمال اسم الرئيس في فرضه أسماء بعينها في القوائم التي تقدم بها الأفلان للبرلمان، فقد كان الرجل يرد على المحتجين على اختياراته بأن الرئيس أو شقيق الرئيس هو من فرض هذا الاسم أو ذاك وأنه لا دخل له في اختيار المرشحين، وقد كان الأمر برمته كذبة مفضوحة وحيلة غبية من بلخادم جلبت له سخط قيادة الحزب التي مرغت سمعته في الوحل ونعتته بكل الأوصاف، قبل أن تسحب منه الثقة وتخطط لاستبداله بعد الانتخابات.
كان من واجب الداخلية أن تفرض على الأمناء العامين للأحزاب، مثل الأفلان، احترام مواثيق أحزابها وقوانينها الداخلية وألا تستورد مرشحين من خارج الأحزاب، أو أن تمنع أن تتحول القوائم الانتخابية إلى ما يشبه الفريضة التي يستخرجها أهل الميت لتوزيع التركة حسب نصيب كل وارث، لأن وزير الداخلية لو فعل لما تحول حزب عبد الله جاب الله إلى ما يشبه الحزب الحاكم في تونس أيام بن علي، أو الحزب الحاكم في مصر أيام محمد وجمال وسوزان مبارك.
لكن أكبر ممنوع من واجب الداخلية السهر على إقراره في الانتخابات المقبلة هو منع التزوير. وهذا أكبر تحد على الداخلية ضمانه، فهل ستنجح ؟؟