صندوق النقد الدولي يحذر كون الاقتصاد العالمي بلغ مرحلة خطيرة

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من خطر دخول الإقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار بسبب تراجع نسبة النمو وارتفاع معدلات البطالة.وصرحت لاغارد التي تزور الصين حاليا قائلة إن"الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطرة وغامضة ولا تزال البطالة في الدول المتقدمة مرتفعة بشكل غير مقبول".
وأوضحت أن آسيا الت تشكل نهضتها الإقتصادية"قصة نجاح حقيقية"ليست محصنة من التطورات في بقية أنحاء العالم فالتجارة مهمة لأن المنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي لزيادة النمو كما أن الدول الآسيوية الناشئة عرضة للتطورات في القطاع المالي.
وأضافت في عالمنا المتداخل لا يمكن لأية دولة أو منطقة أن تستمر وحدها فنحن مرتبطون معا من خلال نجاحنا الإقتصادي أو فشلنا".
وطالبت بتطبيق سياسات هيكلية للحد من البطالة وتعزيز التنظيم المالي لضمانأمن القطاع وإعادته لخدمة الإقتصاد الحقيقي.
وأضافت أن الصين"تحتاج إلى عملة نقدية أقو"تعكس الواقع بعد أن اتهمالأوروبيون والأميركيون بكين بتخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها.يذكر أن لاغاراد وصلت امس إلى الصين في أول زيارة لها كمديرة لصندوق
النقد الدولي بعد أن اختتمت زيارتها لموسكو وستلتقي المسؤولين الصينيين الذي ستبحث معهم مسألة أزمة الديون السيادية الأوروبية ودور الصين في شراء بعض الديون.
كما اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين،أن الوضع الاقتصادي في ايطاليا"مقلق جدا
وقال أولي في مؤتمر صحافي أن الوضع الاقتصادي في ايطاليا"مقلق جدا"مؤكدارغبته في مساعدة هذا البلد على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها لطمأنة الأسواق.
وأضاف في ختام اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل أن"ايطالياتواجه حاليا ضغوطا كبيرة جدا في الأسواق".
وأوضح رين أن"الوضع يقلقنا كثيرا ونراقبه عن كثب"و وصف ارتفاع فوائدقروض ايطاليا في سوق السندات التي تقترب من 7 في المائة في عشر سنوات بأنه"مأساوي.
و في ايطاليا أعلن مكتب الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو أن رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني سيستقيل من منصبه بعد أن يصوت البرلمان على رزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى معالجة أزمة الديون التي تمر بها البلاد.
وقال مكتب نابوليتانو في بيان إن برلسكوني أبلغ الرئيس خلال اجتماع عقد بينهما في القصر الرئاسي اليوم بقراره الاستقالة بعد مصادقة البرلمان على الإصلاحات الاقتصادية بعد أن أظهر التصويت على حصيلة الدولة لسنة 2010 في البرلمان فقدان الحكومة الأغلبية المطلقة.
ومن المتوقع أن تطرح الإصلاحات الاقتصادية للتصويت أمام البرلمان الأسبوع المقبل.
وقد صوت 308 نوابا لصالح الموافقة على حصيلة عام 2010 في مجلس النواب اليوم فيما امتنع 321 نائبا عن التصويت.
وقد حضر نواب المعارضة إلى المجلس حيث شكل الممتنعون عن التصويت الأغلبية، وهذا يعتبر ضربة قوية إلى رئيس الوزراء.
وقال أمين عام الحزب الديمقراطي المعارض بييرلويجي بيرسان إن التصويت "يؤكد أن الحكومة لا تمتلك الأغلبية".
وكانت المعارضة أعلنت الامتناع عن التصويت على التقرير الختامي للميزانية.
وكان حليف برلسكوني الرئيسي في ائتلاف يمين الوسط الحاكم زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي قد دعا رئيس الوزراء للاستقالة اليوم.
واقترح أن يتولى قيادة الحكومة أمين عام حزب شعب الحرية الحاكم أنجيلينوالفانو. .
كما تظاهرت المعارضة السبت الماضي في روما مطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة.