صندوق النقد الدولي يحذّر ''الأزمة الاقتصادية لن تستثني أي دولة''

قدّر صندوق النقد الدولي أن توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة إلى حد بعيد، وأن الأزمة  ستمس جميع الدول دون استثناء، فهي متصاعدة  وتحمل معها مخاطر الكساد العالميالذي حذرت منه أيضا منظمة التجارة العالمية.
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد  في تصريح نقلته وكالات الأنباء العالمية أمس، في واشنطن، أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى إجراءات تتخذها جميع الدول، منها  الأوروبية لتفادي أزمة متصاعدة تهدد الاقتصاد العالمي بالكساد. وقالت لا يوجد اقتصاد في العالم سواء الدول منخفضة الدخل أو الأسواق الناشئة أو الدول متوسطة الدخل أو الاقتصاديات المتطورة العملاقة في حصانة من الأزمة التي تتصاعد . وأضافت إنها أزمة لن تقوى على حلها مجموعة من الدول المقرر أن تتخذ إجراءات الأمل المعقود .
وأشارت لاغارد إلى بعض الجوانب المضيئة نسبيا في اقتصاديات آسيا وأمريكا اللاتينية التي قالت إنها أخذت خطوات بمساعدة صندوق النقد الدولي خلال أزماتها في الثمانينيات والتسعينيات لمعالجة الضعف في نظمها المصرفية والأطر التنظيمية في القطاع المالي . وطالبت لاغارد قادة الاقتصاد العالمي بتطبيق منهج كلي لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية كتلك التي كشفت عنها أزمة الديون الحالية في منطقة الأورو.
من جهته، عبر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي أول أمس، عن قلقه من أزمة ائتمان عالمية خلال سنة .2012 مشيرا إلى أن المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة ينعقد في جنيف في ظل بيئة مليئة بالتحديات.  وقد بدأت صباح الخميس الماضي في جنيف الاجتماعات الثنائية لوزراء التجارة استعدادا للجلسة الافتتاحية العامة للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في ظل مؤشرات كساد الاقتصاد العالمي  وأزمة الأورو وجمود جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية.  وأوضح لامي أن مؤتمر جنيف ليس مؤتمرا تفاوضيا بل هو مؤتمر لتقييم جميع أنشطة منظمة التجارة العالمية وتحديد ما يجب علينا فعله على مدى العامين القادمين ، وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الوزاري الثامن إلى إصدار عواصم العالم للتوجيهات لمفاوضيهم بتحريك مواقفهم في المفاوضات التجارية العالمية وإبداء المزيد من المرونة للخروج من هذا الجمود .  وأشار لامي أنه لا يوجد بلد في العالم لا يعاني من التباطؤ الاقتصادي. مضيفا  أن منظمة التجارة العالمية يمكنها أن تساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية عبر زيادة التبادلات التجارية الدولية وفتح الأسواق ومقاومة الإجراءات الحمائية التي تزداد في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.