صندوق الضمان الاجتماعي يراسل الهيئات المتعاقدة معه لتحديد القوائم 30 ألف مؤمنة تخضع لإجبارية الكشف المبكر لسرطان الثدي مجانا

7 آلاف إصابة جديدة سنويا وتعرض نصفها للوفاة بسبب العزوف عن الفحص 48 ألف دينار تكلفة جراحة استئصال الورم غير قابلة للتعويض وجهت المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي مراسلة إلى مختلف الشركات والهيئات المتعاقدة، طلبت فيها تحديد قائمة مستخدماتها من المؤمنات المعنيات بعملية الكشف المبكر لسرطان الثدي، بغرض التقدم إلى مختلف شبابيكها عبر الوطن، وتحديد موعد للخضوع لهذا الفحص الإجباري مجانا، حيث سيشمل 30 ألف مؤمنة.  قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشروع في عمليات الكشف المبكر لسرطان الثدي للمؤمنات وذوي الحقوق، حيث سيشمل 30 ألف مؤمنة من اللواتي يتجاوز سنهن الأربعين، وتم تخصيص أربعة مراكز جهوية في قسنطينة وجيجل والأغواط ومغنية، إضافة إلى مركز آخر بالعاصمة.
ووضعت مصالح الصندوق برنامجا خاصا بهذه الحملة، بهدف التكفل بجميع المؤمنات المعنيات بالكشف المبكر لسرطان الثدي، في ظل الارتفاع المقلق لعدد الحالات المسجلة سنويا، حيث تشير الإحصائيات إلى 7 آلاف إصابة، أغلبها تكون في حالات متقدمة من المرض، ما يفسر تفاقم عدد الوفيات حيث يعادل 3 آلاف سنويا.
ويبلغ متوسط العمر للحالات التي تتصدر قائمة المصابات، 45 سنة بنسبة 70 بالمائة أغلبهن يحملن فصيلة الدم ''0+'' الأكثـر عرضة هرمونيا للمرض، وحسب الأرقام التي أعلنت عنها مصالح صندوق الضمان الاجتماعي فإن 80 بالمائة من الحالات تستدعي التدخل الجراحي.
ولمواجهة زحف هذا المرض القاتل، تم تنصيب خلايا متعددة الاختصاصات تتشكل من مساعدات اجتماعيات للتكفل باستقبال المؤمنات وذوي الحقوق وتحسيسهن بضرورة إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي، بعدي تسجيل عزوف من قبل النساء بشكل عام، خوفا من مضاعفات قد تنتج عن الفحص. وأعلن الصندوق بأنه تم ربط جميع الهياكل الصحية التي تتكفل بسرطان الثدي في مختلف الولايات بنظام إعلام آلي للصندوق يمكن من متابعة كل الحالات التي يتم الكشف عنها مبكرا من طرف مراكز المنظومة الاجتماعية، حيث سيتم التكفل بالمصابات بمجرد الكشف عن سرطان الثدي وإلى غاية امتثالهن للشفاء، حيث استفادت مختلف مراكز صندوق الضمان الاجتماعي مؤخرا من أجهزة عالية التقنية تتمثل أساسا في مصورة طبية ذات الصدى المغناطيسي (إي. أر. أم) وأجهزة سكانير، ويؤطر العملية فريق طبي من صندوق الضمان الاجتماعي يضم 11 مختصا في علم الأشعة. وحسب الأرقام المقدمة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي، فإن سرطان الثدي يكلف خزينة الدولة في مراحله المتقدمة 6 ملايين دج للمريضة الواحدة، وتعادل تكاليف المراحل الأولى 300 ألف دج، علما بأن عملية استئصال أورام الثدي على مستوى العيادات الخاصة تتراوح ما بين 30 و48 ألف دج، فيما يكلف العلاج الكيمائي65 ألف دج، وهي أعباء تتحملها المريضة لوحدها كون معظم هذه العيادات غير متعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي.