صندوق الضمان الاجتماعي يتوعّد مسؤولي المؤسسات

انتهت أول أمس المهلة القانونية التي منحت لأرباب العمل الذي تأخروا في تسوية اشتراكات العمال بمختلف المؤسسات والشركات النشطة بإقليم ولاية جيجل وهو ما دفع بمصالح فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالولاية إلى توعد هؤلاء بالشروع في تطبيق مسطرة العقوبات التي جاء بها قانون العمل الجديد.وأكدت مصادر من الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي بجيجل تسجيل عدد كبير من حالات التهرب والامتناع عن الدفع من قبل أرباب المؤسسات والشركات النشطة بإقليم الولاية، رغم المهلة التي منحت لهؤلاء من أجل تسوية المستحقات المترتبة على عاتقهم ودفع اشتراكات العمال ، وقال ذات المصدر بأن عملية تحصيل هذه المستحقات تجاوزت الثمانين بالمائة إلى غاية موفّى شهر ديسمبر من السنة المنقضية إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل تأخر في التسديد من قبل بعض أرباب المؤسسات الذين رفضوا الانصياع للتحذيرات التي وجهت إليهم والتي كانت مصحوبة بتسهيلات في الدفع حسب مصادر «آخر ساعة» دائما مما سيعرض هؤلاء لمتابعات قانونية وقضائية خلال المرحلة المقبلة علما وأن أغلب هؤلاء الممتنعين ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية وهما القطاعان اللذان يوظفان أكبر عدد من العمال غير المؤمنين حسب تقرير سابق صدر عن مصالح الضمان الاجتماعي.