صندوق التعاضدية الفلاحية يباشر إجراءات جديدة للتأمين عن “تراجع المردود” 50 مليون سنتيم للفلاحين الذين لا تنتج أبقارهم الحليب

تعويضات بنسبة 100 بالمائة للمتضرّرين من تراجع منتوج البطاطا، التمور والفواكه   قررت الحكومة الشروع، بداية من شهر مارس القادم، في تعويض الفلاحين والموالين ومربي الأبقار الذين لم يتمكّنوا من إنتاج الحليب بسبب أمراض تعرضت لها أبقارهم أوتضاؤل كمية الحليب المنتج، عبر تسليمهم مبالغ مالية تعادل نسبة التراجع في إنتاج الحليب، وذلك عقب تقدير حجم خسائرهم في إطار تأمين المردودية الذي سيباشره الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، مع العلم أن هذه التعويضات قد تصل 50 مليون سنتيم. وقالت مصادر من التعاضدية، في تصريح لـ”الفجر”، إن هذه الهيئة وبالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ستشرع في هذه الصيغة الجديدة للتأمين بداية من مارس القادم، حيث ستشمل كافة الفلاحين الذين شهد إنتاجهم للحليب تراجعا هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، مع العلم أن هذه التعويضات ستقدّر بنسبة مائة بالمائة . وطبقا لذات المصادر، فإن الصيغة الجديدة للتأمين لا تقتصر فقط على منتوج الحليب وإنما تتعدّاه إلى محاصيل أخرى، على غرار البطاطا والتمور والفاكهة والخضر والفواكه، وكذا زيت الزيتون الذي يشهد سعره منذ أشهر ارتفاعا ملحوظا في السوق الوطنية.. في الوقت الذي أوضحت أن الدولة ستحدّد في غضون أسابيع قيمة الحد الأدنى من المنتوج الذي سيتم تعويض الفلاحين والموالين المتضررين من تراجعه على أساسه، وذلك بإشراك كافة الأطراف المعنية بهذه التعويضات. وقال محدّثنا إن قيمة التأمين ستختلف حسب قيمة الخسائر التي سيبتلى بها الفلاح، إلا أن هذه الأخيرة قد تصل 50 مليون سنتيم وقد تتجاوز هذا المبلغ، مع العلم أن العملية ستشمل فقط الفلاحين المؤمنين، والمقدّر نسبتهم بـ 5 بالمائة بالمقارنة مع مليون فلاح حاصل على البطاقة المهنية. وأرجع ذات المسؤول سبب انخفاض عدد الفلاحين المؤمنين إلى ارتفاع قيمة التأمينات، قاصدا بذلك ارتفاع المصاريف المالية نسبيا، زيادة على عدم توعية و تحسيس الفلاحين بأهمية هذه العملية، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين ضدّ الكوارث الطبيعية في مقدمتها البرد والجليد والجفاف والفيضانات، وهي الصيغ الجديدة التي شرع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في اعتمادها منذ بضعة أشهر فقط كمنتوج جديد لحماية الفلاحين بعد انخفاض قيمة محاصيلهم الموسم المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية من المنتظر أن يجتمعوا، خلال الأسابيع القادمة، بممثلي الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للإتفاق على تفاصيل هذه الصيغة التأمينية الجديدة، مع العلم أن هذا اللقاء سيحضره ممثلو الفلاحين. إيمان كيموش