صندوق التعاضد الفلاحي يمنح تعويضات وتسهيلات للصيادين

نظم الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ممثلا بالصندوق الوطني الجهوي للتعاضد الفلاحي لولاية بومرداس بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري لذات الولاية لقاء تحسيسي حول التأمينات لنشاطات الصيد البحري، وتم التطرق إلى دور التأمينات في المجال الاقتصادي، من خلال مرافقة مختلف الشرائح الفاعلة في مجال الاستثمارات المتعددة لاستمرارية المهنة .وحسب بيان للصندوق التعاضد الفلاحي حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس، فإن اللقاء عرف حضور العديد من الإطارات وشخصيات بارزة وممثلين عن مختلف الصناديق الجهوية لولاية الجزائر العاصمة البويرة وكذلك ممثلي عن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية والغرفة الفلاحية، حيث تمحور اللقاء حول الحماية من الأخطار التي قد تحدث للصيادين والمستثمرين الخواص، حسب ذات البيان فإن اللقاء جاء كثمرة تعاون بين مختلف الجهات التي أولت أهمية كبيرة لخلق ثروة كبيرة من المائيات لسد حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية وبالتالي تحقيق مردودية اقتصادية منشودة لنشاط تربية المائيات تماشيا ومخططات التنمية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، ومن جهتهم يرى بعض الخبراء أن حجم ما تنتجه مزارع تربية المائيات وصل حجم ما ينتج في الصيد البحري، كما دعوا إلى ضرورة خلق جسر تعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البحري وكذلك صندوق التعاضد الفلاحي عبر الوطن وتقرب المتعاملين من الصندوق حيث ما كانوا، وكان لأعضاء صندوق التعاون الفلاحي ومديرية الصيد البحري دور في تحسيس المستثمرين للمساهمة في رفع الانتاج وتجسيد الاستثمار الفعلي في تربية المائيات سواء في عرض البحر أو في الأحواض على اليابسة بمرافقة صندوق التعاضد الفلاحي حيث أعطى إجابات من خلال تطرقه لفكرة ما يوفره من تغطية لمختلف الأخطار التي قد تحدث أثناء تجسيد الاستثمار أو بعده خاصة الوفيات في محصول الأسماك أثناء الدورة الإنتاجية الناجمة عن مختلف الأسباب التي قد تنجر عنها هذه الوفيات كالأمراض ضياع المحصول كليا أو جزئيا، ناهيك عن السرقة والفيضانات والتخريب، وحسب المصدر ذاته فإن المستثمر في حال ما اكتتب التأمين بالصندوق وإيداع قيمة الاشتراكات حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين يعطي له الحق في التعويض وتسوية وضعيته المادية لما يسهل عليه الاستمرار في مسيرته المهنية.