صندوق التأمينات الاجتماعية يكذّب تصريحات الوزيرة الفرنسية ويؤكّد:‏مستحقات الجزائر لدى الضمان الاجتماعي الفرنسي ضعف الدين الجزائري

واستنادا إلى نفس المصدر فإن زيارة اللواء هامل الذي يقود وفدا يتكون من إطارات سامية بالأمن الوطني، تندرج في إطار تبادل التعاون بين شرطة البلدين.
 وسيجري اللواء هامل خلال إقامته محادثات مع عدة مسؤولين سامين بالشرطة الفرنسية لاسيما مع نظيره ورئيس شرطة باريس ميشال غودين حسب نفس البيان.

أكد وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أن وزارته أعطت تعليمات للإصلاح والترميم الفوري لشبكة الطرق المتضررة بغية تفادي إدخال سكان القرى في عزلة ،دعيا إلى ضرورة التشجير وإنجاز مجار لصرف المياه، لمنع في حال سقوط الأمطار تسجيل انزلاق التربة مرة أخرى مع مرافقتها بدراسات تفصيلية لمواجهة الأخطار التي قد تنجر عنها في المستقبل.
وأشار السيد غول خلال زيارته أمس إلى ولاية  تيزي وزو أن قطاعه سيعمل على محاور، أولها معاينة وتقييم الخسائر الملحقة بكل القطاعات ليتم الانتقال إلى المرحلة الاستعجالية التي تتضمن كيفية فك العزلة وفتح الطرق المتضررة من ظاهرة انزلاق التربة بغرض التخفيف عن المواطن وكذا العمل الدائم بإتباع دراسات جيو تقنية والأخذ بعين الاعتبار المياه التي تصب في المنطقة لتفادي تفاقم ظاهرة الانزلاق وكذا التكفل بمنشآت القطاع وفق دراسات.
وفي سياق متصل أوضح الوزير أن الحلول الاستعجالية تضمن التكفل والأخذ بعين الاعتبار شبكة الطرق المتضررة والمنشآت المتضررة جراء انزلاق التربة بمدينة اعزازقة من خلال التركيز على تقنيين وخبراء مرتكزين على دراسات أنجزتها وزارتا السكن والري حول كل منطقة لتأتي فيما بعد دراسات قطاع الأشغال العمومية، مشيرا إلى انه تم الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الملحقة بالمشاريع الكبرى والهامة المسجلة بالمنطقة.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا محكما بين القطاعات المعنية منها قطاع الأشغال العمومية، البناء والعمران وقطاع الري لحل المشاكل المستعجلة والتي تعد أمور أساسية للتركيز عليها بغرض معرفة ما هو مسجل في الواقع والأضرار الناجمة عن انزلاق التربة، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات لفتح مسالك جديدة، طرق بلدية وربطها بالطريق السريع بتيزي وزو وغيرها وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مشكل انزلاق التربة.
وقال السيد غول إن برنامج التنمية الذي تدعمت به الولاية، يتواصل من خلال تجسيد عدة مشاريع هامة لاسيما الطريق السيار شرق-غرب، تدعيم المشاريع التي تجري عملية انجازها بمرافق ومنشآت فنية، كالطريق الاجتنابي لمدينة اعزازقة الذي ينتظر أن يساهم في فك الخناق عن المدينة، مع ربط كل المدن المجاورة بالطريق السيار عبر طرق بديلة ،مشروع ازدواجية  الوطني رقم 12 من مدنية اعزازقة وتدعيمه في المستقبل إلى غاية ولاية بجاية مذكرا بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المعاينة الشاملة قبل تسجيل أية عملية ترميم أو صيانة.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول على هامش زيارته لولاية تيزي وزو عن انطلاق أشغال ربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب هذه الصائفة، حيث أن المشروع الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 51 مليار دج، سيضمن ربط مدينة تيزي وزو بالطريق السيار على مسافة 36 كلم وسيساهم  هذا المشروع الكبير في تقليل المسافة بين تيزي وزو والعاصمة ووضع حد للاكتظاظ الذي يشهده الطريق الوطني رقم ,12 حيث ينتظر أن يتدعم الشطر الرابط للولاية بهذا المشروع الهام بعدة منشات فنية منها 9 محولات،11 جسرا ونفقين وغيرها.
 

تهافت الشباب المتخرج من الجامعات ومعاهد التكوين على بهو رياض الفتح أمس لتقديم سيرهم الذاتية للمؤسسات المشاركة في الطبعة السادسة من الصالون الوطني للتشغيل والمقاولاتية المنظم من طرف مكتب الثقافة والاتصال، لتكون التظاهرة مفترق طرق يجمع الطلبة مع المؤسسات الراغبة في توظيف عمال جدد حسب طلباتها، وبالمناسبة سيتم تدريب الشباب الباحث عن مناصب عمل في مجال كيفية كتابة السيرة الذاتية والتحضير للمشاركة في مقابلة عمل في المستقبل .
وقد استقبلت المؤسسات الـ26 المشاركة في الصالون الذي أريد له أن يكون مناسبة لتقريب الرؤى ما بين المؤسسات والمتخرجين حديثا من الجامعات ومعاهد التكوين آلاف السير الذاتية وهو ما أكده منظم الصالون السيد علي بلخيري خلال حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن مثل هذه التظاهرات لها انعكاسات ايجابية على سوق الشغل وتطوير الاقتصاد المحلي، خاصة وان الهدف الرئيسي للمنظمين هو تشجيع الشباب ومساعدتهم على صقل مواهبهم من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة.
من جهتها أكدت السيدة لويزة حالو مسؤولة التوظيف بمؤسسة ''ميشلان الجزائر'' أن التظاهرة تعد فرصة للمؤسسة لاستقطاب الشباب خاصة ممن ليس لهم مستوى دراسي جامعي، حيث أن مصنع المؤسسة يستوجب توفير عمال من جميع الفئات الأمر الذي استدعى من مسؤولي المؤسسة العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوظيف مجموعة من الشباب العاطل عن العمل من خلال استفادته من تكوين خاص بأحد مراكز التكوين والتعليم المهنيين، بالمقابل سيتم تدريبهم تطبيقيا بالمصنع على أن يتم توظيفهم بعد نهاية فترة التكوين، علما أنه في السنة الفارطة تم توظيف 30 شابا بهذه الصيغة، وسيتم رفع عدد الموظفين حسب طلبات المصنع الذي يوظف اليوم 800 عامل جزائري تحصلوا على تكوين خاص، وبخصوص مشاركة المؤسسة في الصالون أشارت المتحدثة أن ''ميشلان الجزائر'' تريد التقرب أكثر من الشباب وتعريفهم بمجالات التوظيف المتاحة عندها في جميع المجالات، علما أن 48 بالمائة من إنتاج المؤسسة من العجلات الخاصة بالوزن الثقيل موجهة للأسواق العالمية على غرار إفريقيا،الهند والشرق الأوسط.
من جهته استقبل مجمع اتصالات الجزائر العديد من السير الذاتية لمتخرجين حديثا من المعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات، حيث أشار السيد رابية سمير مساعد مدير الموارد البشرية أن استراتيجية المجمع على المدى البعيد تتطلب توظيف عدد إضافي من المهندسين التقنيين مع الاهتمام بجانب التسويق والماركيتينغ، وعليه فقد تقرر جمع اكبر عدد من السير الذاتية خلال فعاليات الصالون، أما مدير العلاقات الاجتماعية بمؤسسة ''كيلر'' السيد جان ايف بيرسيو فقد أشاد بالكفاءات الجزائرية العاملة بالمؤسسة التي تنشط بالسوق الجزائرية في مجال الأشغال العمومية والري، مشيرا إلى انه من اصل 34 عاملا جزائريا بالشركة هناك 28 عامل مصنفين من بين أحسن الكفاءات، وتنوي المؤسسة توظيف عدد إضافي من العمال بعد ارتفاع عدد المشاريع.
ومن بين الأجنحة التي عرفت إقبالا كبيرا من طرف الشباب جناح التشغيل عبر الانترنت، وهي الصيغة التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى وسيلة في يد جميع المتخرجين من الجامعات ومن يبحثون عن مناصب عمل سواء من ناحية الموظفين أو المؤسسات الصناعية والإدارات، في حين شهدت أجنحة وكالات السيارات إقبالا منقطع النظير من طالبي العمل الراغبين في الاستفادة من مزايا العمل بقطاع خاص مربح، ومن جهتها تطمح شركة ''امنهيد'' المختصة في أشغال الري إلى إنشاء بنك للمعلومات بعد جمع جميع السير الذاتية التي تصل المؤسسة سواء من خلال الصالون أو عبر موقعها عبر شبكة الانترنت ليتم استغلالها حسب طلبات التشغيل التي تقترح من وقت إلى آخر حسب نوعية المشاريع.
ويذكر أن الصالون الذي يدوم يومين سيشهد تنظيم محاضرات تسلط الضوء على العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، التكوين في الموارد البشرية، إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عالم التشغيل، في حين يستفيد الشباب الزائر للمعرض من تكوين خاص في مجال كيفية إعداد السيرة الذاتية والتحضير للمشاركة في لقاء عمل.
 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أهمية الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي مست مختلف المجالات لاسيما تلك الرامية الى تشييد دولة القانون وتعزيز الديموقراطية التعددية والعدالة والمساواة وحرية التعبير والرأي.
وأبرز السيد ولد قابلية خلال تدخله في اشغال الدورة الـ29 لمجلس وزارء الداخلية العرب المنعقدة بمدينة الحمامات التونسية، ان الجزائر بادرت الى اصدار تشريعات ترمي إلى تعزيز الآليات المتعلقة بترقية حقوق الانسان وحمايتها. كما باشرت عملية واسعة لتطوير الاقتصاد الوطني وعصرنته وانطلقت في برنامج واسع لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال مخططات شملت العديد من المشاريع الكبرى تصب كلها في خدمة صالح المواطن وتحسين ظروفه المعيشية في مجال السكن والتشغيل والنقل والمياه والتربية والفلاحة والصحة.
واشار وزير الداخلية والجماعات المحلية الى ان هذه الاصلاحات مست كذلك الاصلاح الاداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات التي نص عليها برنامج رئيس الجمهورية الذي اكد في وقت سابق انها ''ليست سوى مقدمة للاصلاح الشامل الذي يصبو الى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات''.
وفي هذا المضمار تطرق السيد دحو ولد قبلية الى الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا ان هذا الاستحقاق سيشكل ''بداية لمرحلة اصلاحية جديدة ''ستجعل من هذا الاقتراع'' محطة جديدة لترسيخ'' الديموقراطية.
وذكر بأن هذا الاستحقاق سيجري في كنف ''تعددية غير مسبوقة'' وفقا لروح الاصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، كما انه سيتميز بمشاركة طبقة سياسية'' متنوعة ''تعززت بأحزاب سياسية جديدة تم اعتمادها.
واكد السيد ولد قابلية ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''عاقد العزم على السهر شخصيا على تأمين كافة ضمانات النزاهة والشفافية'' لهذه الانتخابات بما فيها دعوة ملاحظين دوليين لمراقبتها. وستشكل هذه المناسبة -حسب وزير الداخلية- ايضا ''نقطة انطلاق'' لمرحلة جديدة تواصل فيها الدولة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات في جميع الميادين وتواصل كذلك ترقية المصالحة الوطنية التي ''اعطت نتائج جد ايجابية في الميدان وساهمت كثيرا في توفير اسباب الامن والطمأنينة في ربوع الوطن لكل الجزائريين حتى يتفرغوا للبناء والتشييد''. من جهة اخرى اكد وزير الداخلية ان ابرز التحديات التي وجب التعامل معها بحزم تكمن في الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي انتشرت بشكل خطير، مما يستدعي ارساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحتها لاسيما من خلال الاتفاقية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الاجرام التي تم التوقيع عليها في ديسمبر .2010
وابرز الوزير في تدخله ان هذه الدورة تنعقد في ظروف وتحولات متسارعة تمر بها بعض الدول العربية افرزت معطيات قد تؤثر على المنطقة العربية باسرها. مشددا على ان هذه الاحداث ستكون لها انعكاسات على الامن والاستقرار في جميع الدول العربية كون تداعياتها يمكن ان تستغل من طرف بعض المنظمات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط بالمنطقة العربية خاصة في مجال تهريب الاسلحة مما يستلزم مواجهتها بوضع سياسات واسترتيجيات جديدة وانشاء أطر تعاون فعالة وبناءة في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي هذا الصدد دعا الى تفعيل وتطوير لآليات التعاون الامني العربي كي تتماشى ومستجدات المرحلة الراهنة وما افرزته من جرائم جدية تشكل خطرا على امن الشعوب العربية واستقرارها.
وبين السيد دحو ولد قابلية ان هناك جرائم لا تقل خطورة عن الارهاب تتمثل في جرائم الفساد وغسل الاموال وتبييضها وجرائم تقنية المعلومات وتهريب الاسلحة والاختطاف وتمويل الجماعات الارهابية مما يستلزم تنسيق الجهود العربية للقضاء عليها كونها ظواهر اجرامية تمس بالامن الوطني وتقوض جهود التنمية في الدول العربية.
واكد ان الاحداث اثبتت ان اهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعات الارهابية اليوم تتمثل في اموال الفدية التي تدفع مقابل اطلاق سراح الاشخاص الذين تختطفهم علاوة على العائدات المتأتية من المخدرات والاسلحة وتبييض الاموال لذا اصبح التعاون في مجال تجفيف منابع تمويل هذه العمليات الاجرامية حيويا من خلال تعزيز وتطوير الآليات المعتمدة سواء على المستوى الوطني أو على المستويين العربي والدولي.
 
نفى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تصريحات الوزيرة الفرنسية المكلفة بالصحة بخصوص ملف مديونية الضمان الاجتماعي لفرنسا، موضحا أنه لا يوجد أي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية سوى فواتير علاج محل خلاف لا تتجاوز 16 مليون أورو، كما أكد في المقابل بأن الدين المسجل من قبل الضمان الاجتماعي الجزائري على الطرف الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2011 ضعف ديون الطرف الفرنسي على الطرف الجزائري.
وأكد الصندوق في بيان توضيحي أول أمس اعتراضه على مبلغ الديون التي تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسان الوزيرة الفرنسية نورة برة والذي قدّر بـ32 مليون أورو، مفندا ذلك بالإشارة إلى أنه لا وجود لأي دين عالق بينه وبين المستشفيات الفرنسية، سوى فواتير علاج محل خلاف، مبلغها لا يتجاوز 16 مليون أورو وذلك ناتج عن عدم إرسال المستشفيات الفرنسية المعنية للوثائق المثبتة للدين الواقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وحرص الصندوق في سياق متصل على التوضيح بأن معالجة ومتابعة هذا الملف تتم على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنسبة للطرف الجزائري ووزارة العمل والتشغيل والصحة بالنسبة للطرف الفرنسي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تحديد شهر مارس الجاري لتنظيم اجتماع للجنة المختلطة المكونة من ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعن المؤسسات العلاجية الفرنسية، من المقرر ان تلتقي خلال الأيام القادمة بالجزائر لدراسة هذا الملف.
وذكر الصندوق في بيانه بأن الطرف الجزائري أكد موافقته على عقد هذا الاجتماع، واستعداده المطلق لإجراء دراسة للملفات محل النزاع، كاشفا عن نتائج آخر لقاء للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي اجتمعت من 31 ماي إلى 3 جوان ,2010 وقامت بتصفية الحسابات بصفة عادية.
وحرصا على إطلاع الرأي العام حول العلاقة القائمة بينه وبين المؤسسات الفرنسية، أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنه في إطار تطبيق الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي فقد قدر المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الفرنسي في الفترة الممتدة بين 2006 و2011بـ5,10 مليار دينار أي أكثر من 100 مليون أورو، وهو يمثل مبلغ يفوق المبلغ الذي يقع على عاتق الطرف الجزائري في نفس الفترة والمقدر بـ48 مليون أورو، ناجم عن تكاليف العلاج للأشخاص الحائزين على منح التقاعد من النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي المقيمين بالجزائر والذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.
وهو ما يبين حسب خلاصة بيان الصندوق أن الدين المسجل من قبل الضمان الاجتماعي الجزائري على الضمان الاجتماعي الفرنسي يفوق بكثير ذلك الدين المسجل من الطرف الفرنسي على الجزائري. ليذكر البيان في الأخير بأن عملية تطهير الحسابات من صلاحيات اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي تجتمع مرة في السنة بالتناوب بين الجزائر وفرنسا، وتتم وفق لمعطيات ووثائق أصلية صادق عليها الصندوق مسبقا بالنسبة للطرف الجزائري ومركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي عن الطرف الفرنسي.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد رد من جهته على تصريحات الوزيرة الفرنسية، بتأكيده على ان الطرف الجزائري قام بتسديد كل ديون المستشفيات الفرنسية المستحقة لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصالح هذا الصندوق تكفلت بكل مصاريف علاج المرضى الجزائريين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات فرنسية.
وأشار السيد ولد عباس في تصريح صحفي على هامش زيارته لولاية وهران أول أمس إلى وجود بعض الحالات المعزولة من الجزائريين الذين تلقوا علاجا بالمستشفيات الفرنسية خلال إقامتهم بهذا البلد، كاشفا عن تنصيب لجنة عمل مؤخرا لبحث ملف التكفل بالمرضى الجزائريين في فرنسا وتقييم الأعمال التي تم تحقيقها في هذا المجال.