صمت رهيب إزاء فضيحة " أوراق بنما"

توالى سقوط الأسماء الثقيلة في فضيحة “أوراق بنما”، فبعد وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، جاء الدور على زوجة وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، ثم أمين زرهوني، نجل وزير الداخلية سابقا، يزيد زرهوني، بينما لا يزال القضاء الجزائري من كل ذلك، غارقا في الصمت ورافضا فتح التحقيقات لكشف حقيقة المتورطين ومحاسبتهم.كشف الجزء الثاني من فضيحة “أوراق بنما”، عن ورود اسم زوجة الوزير الأسبق شكيب خليل، نجاة عرفات، حيث أظهرت الوثائق المنشورة على الموقع الإعلامي “لو ديسك” امتلاكها شركتين “أوف شور”، كانت تستعملهما لغاية التهرب الضريبي. وبحسب الوثائق، فإن الشركة الأولى تسمى “مكارنيليان غروب” والثانية “بارك فور كونسولتين”، وقد جرى إنشاؤهما على التوالي في شهر ماي 2015 وأكتوبر من نفس السنة، ببنما التي تعتبر إحدى الجنات الضريبية.وتشير الوثائق إلى أنّ الشركتين استعملتا لإخفاء حسابات بنكية بسويسرا باسم نجاة عرفات، وقد سجلت الشركة الثانية باسم عمر حبور تحت طلب المجمع المالي بسويسرا الذي يعمل لحساب زوجة خليل، نجاة عرفات. وعمر حبور هو أحد الذين ذكر اسمهم في فضيحة الفساد التي مست الشركة الوطنية سوناطراك في قضية تلقي الرشاوى من الشركة الإيطالية “سايبام”.كما احتوت “أوراق بنما” على اسم أمين زرهوني، ابن الوزير الأسبق للداخلية، يزيد زرهوني، وذكرت أنه يملك شركة “أوف شور” باسم “كارونت بلوس” مقرها المملكة المتحدة ومسجلة في الجزر العذراء البريطانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2010. واللافت أيضا ورود اسم بنك الجزائر الخارجي، كونه شريكا في أسهم في شركة متخصصة في الإيجار المالي تعمل في تونس ومسجلة في الجزر العذراء البريطانية.وقبل أسابيع، ظهر اسم وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، في الدفعة الأولى من الوثائق التي أظهرت امتلاكه شركة تحمل اسم “رويال أيرفال كورب”، لديها حساب بنكي سويسري، ويتم تسييرها من طرف شركة أخرى توجد في لوكسومبروغ، هي مؤسسة الدراسات والاستشارة، التي تعمل لحساب بوشوارب.وتضمنت الوثائق أن الشركة البنمية التي أنشأها بوشوارب، تعمل في مجالات التمثيل التجاري والمفاوضات التجارية، وكذا الأشغال العمومية والنقل البحري والسكك الحديدية، وأنها تنشط في تركيا وبريطانيا والجزائر. واختلف سلوك المسؤولين الجزائريين في التعامل مع الفضيحة، فبينما سارع بوشوارب إلى تفنيد الغاية من وراء إنشائه هاتين الشركتين، وقال إنه سيقدم ملفا كاملا إلى رئيس الجمهورية، رفض شكيب خليل التعليق تماما لدى سؤاله حول الموضوع، على هامش زيارته إلى إحدى زوايا مستغانم. لكن الغريب في كل المسألة التزام القضاء الجزائري الصمت عن القضية، ورفضه فتح تحقيقات على غرار ما يجري في بلدان العالم، خاصة أن المذكورين أسماء ثقيلة شغلت مناصب سامية في الدولة، وعليه فإن شبهة استغلال النفوذ وغيرها من المخالفات الصريحة للقانون واردة في القضية.