“صك الأضحية" جائز شرعاً بإجماع علماء الإسلام

من أهم شعائر عيد الأضحى التي توشك أيامه على الاقتراب “الأضحية”، وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء. ويؤكد الإمام أبو حنيفة أنها واجبة على القادر المقيم. ومن شروط الأضحية أنها لابد أن تكون سليمة من العيوب طيبة اللحم، وهذه الأوصاف لا بد أن يلتزم بها المضحي وإلا فلا تصبح أضحية.
وفى الآونة الأخيرة ظهر تقليد جديد اتبعته بعض البنوك في العديد من الدول وهو “صك الأضحية”، الذي يقوم فيه البنك بدور النائب عن الفرد في الأضحية، حيث يقوم المسلم بدفع ثمن الأضحية للبنك (أو بعض الهيئات التي تتولى هذا الأمر حالياً )الذي يقوم هو نيابة عنه بشراء وذبح وتوزيع الأضحية، وذلك للقضاء على العشوائيات في عمليات الذبح.
وقد أجمع العديد من علماء الدين على جواز صك الأضحية، وعلى رأسهم الدكتور على جمعة، الذي أوضح أن هذا الصك يعد نوعاً من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. ويجب على الوكيل مراعاة الشروط الشرعية للأضحية من سنها وسلامتها ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق، وهو رابع يوم العيد، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وألا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام.
فرحات السعيد المنجى - من علماء الأزهر- يقول : أرى أن مشروع (صك الأضحية) من المشروعات الجائزة والناجحة والتى تعود بالفائدة على سائر المسلمين في كل مكان، وسأوضح كيف يكون ذلك بمنتهى البساطة.. كلنا نعلم أن الأضحية شعيرة من شعائر الحج والعمرة، وفى موسم الحج تسير فى الطرقات قد تتعثر فى الذبائح الملقاة فى الشوارع وذلك من كثرتها فلا أحد يقدر على توزيع الذبيحة كلها، فنجد الكثير من اللحوم التى لا تجد من يأكلها، فلما لا يتولى مكان ما ذبح الأضحية وتوزيعها بشكل جيد على من يستحقها، طالما أنه سيذبحها بالطريقة الشرعية.
ويوضح المنجي أن هناك الكثير من المسلمين، خاصة في قارة إفريقيا، لا يأكلون اللحم ولو حتى في المواسم والأعياد، فمثلاً في النيجر حيث المجاعات والفقر الذي يوتى بحياة الكثيرين فمثل هذه البنوك والهيئات لديها الإحصائيات الكاملة لمن هم لا يملكون المقدرة فمن الأولى تكلفتهم بالقيام بالأضحية وتوزيعها على أمثل وجه. ولكي نضمن نجاح الفكرة واستمرارها يجب توافر عدة ضوابط أهمها ضمان الاستمرارية، وهذا مبدأ إسلامي لقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كان عمله ديمة”؛ أي دائم، ولقول الرسول الكريم “أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل”، وآفة أي عمل في مجتمعنا هي الانقطاع وعدم الاستمرار، كما يجب توفير معلومات كافية عن المحتاجين الحقيقيين.
ويقول الدكتور الدسوقى حبيشي، أستاذ العقيدة: رغم استحباب قيام المسلم بذبح أضحيته أو رؤيتها عند الذبح إلى أن بعض المسلمين لا يستطيعون فعل ذلك بأنفسهم، ولذلك أجاز الشارع التوكيل بذبح الأضحية، فالوكالة في الأضحية مشروعة وعلى الوكيل أن يلتزم بالأوصاف التي يشترطها الشرع فيها من حيث وقتها وتوزيعها على من يستحقها. كما يجب التشديد على أن يلتزم الوكيل بتوزيع لحم الأضحية كما ورد عن الفقهاء بأن يكون الثلث لصاحبها والثلث للفقراء والمساكين والثلث للهدايا، ولو أخرجها كلها للفقراء فلا بأس بذلك، وعليه أن يلتزم بتعليمات موكله بشأن أضحيته.
وبناء على هذا فإن ما عرف هذه الأيام (بصك الأضحية) أمر جائز ومشروع. ويشير الدكتور حبيشى إلى أن هذا الأمر يشبه ما تفعله المملكة العربية السعودية في الفدي الذي يذبحه الحجيج، حيث يدفع الحاج ثمن الأضحية لبنك مخصص لذلك في المملكة ويقوم البنك بشراء وذبح وتوزيع الأضحية على من يحتاجها سواء كان المحتاج داخل المملكة أم في أي مكان من العالم، وهذه الوسيلة منعت ما كان يحدث من عشوائيات في الذبح أثناء الحج بشكل كان يؤدي إلى وجود الكثير من الأضاحي في الطرقات.