صفقة 45 مليار المشبوهة بمركب ''جامبو'' بأرزيو عزل مفجر القضية من منصبه ومنع التواصل معه

علمت الخبر من مصادر مؤكدة أن مفجّر قضية الصفقة المشبوهة التي أبرمتها إدارة مركب جامبو أو جي بي 1 ز مع مؤسسة خاصة لجلب طلاء صناعي، والتي بلغت قيمتها 45 مليار سنتيم، تم عزله من منصبه الذي هو رئيس دائرة الأشغال الجديدة، مع وضعه بمكتب لا يحتوي حتى على جهاز كمبيوتر رغم أنه إطار. وكما أوردته مصادرنا، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أن مدير المركب منع تواصله مع زملائه داخل المؤسسة، بحيث يتعرض للتأنيب الشديد كل من يستقبله في مكتبه أو العكس. وعن حيثيات القضية كما حدثت على أرض الواقع، ذكرت المصادر ذاتها أن مفجّرها، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الأشغال الجديدة، لما اكتشف أن الصفقة تحيط بها شبهات، بالنظر إلى نوعية الطلاء الصناعي التي لم تتطابق مع المعايير الدولية والمبالغ المالية التي صرفت فيها، بحكم أن خزانا واحدا من بين سبعة معنية بالصيانة قدرت قيمة طلائه بأكثـر من 7 ملايير سنتيم، رفض التوقيع على الوثائق التي تسمح بتسديد المبلغ المالي لصاحب المؤسسة مقتنية الطلاء. وقدم تقريرا إلى مدير المركب لتوضيح أسباب ذلك. وكان رد فعل الإدارة أنها عزلته من منصبه ووضعت على رأس دائرة الأشغال إطارا آخر، وقّع بدله وسمح للمؤسسة الفائزة بالصفقة المشبوهة بقبض مستحقاتها المالية التي بلغت 45 مليار سنتيم. وفي المقابل، لم ترفع أي شكوى لدى المصالح الأمنية أو القضائية للتحقيق في القضية بناء على تقرير مفجّرها. وفي ظل ما لحق بالإطار من تعذيب معنوي بعد عزله من منصبه جراء الفضيحة التي كشفها، وجّه رسائل إلى كل الجهات المعنية وحتى إلى رئاسة الجمهورية، لإحالة الملف على اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. وكانت نتيجة ذلك أن جهة معيّنة، لم يتبين أمرها، أحالت الملف على النائب العام بمجلس قضاء وهران، الذي بدوره أمر بفتح تحقيق قضائي باشره قاضي تحقيق بمحكمة حي جمال الدين بوهران. وشمل التحقيق إلى حد الآن، حسب محدثينا، مدير مركب جامبو ورئيس المشروع ورئيس دائرة الأشغال الأسبق الذي شغل المنصب قبل مفجر القضية، ورئيس نفس الدائرة الحالي ورئيس مصلحة الأشغال الجديدة ورئيس دائرة المالية ورئيس قسم بنشاطات المصب، بالإضافة إلى رئيس دائرة الأشغال الجديدة المعزول. وفيما يتردد على ألسن مقربين من مركبات سوناطراك، فإن العديد من القضايا المتعلقة بالصفقات المشبوهة يعلمها مسؤولون وموظفون بعدة مركبات، لكنهم لا يكشفونها خشية توقيفهم عن العمل، وبالتالي تضييع منحة نهاية المسار المهني بــعد التقاعد والتي تتراوح بين 300 و500 مليون سنتيم.