صراع على رئاسة الكتلة البرلمانية للأرندي

تتجه الأوضاع داخل كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، نحو التأزم بين بعض نوابها بسبب رئاسة هذه الأخيرة، بسبب الصراع حول رئاسة الكتلة التي تدر امتيازات كبيرة، حيث يعمل هؤلاء كل حسب طريقته لكسب زملاؤه وثقة الأمين العام للحزب الطيب زيتوني.بدأت معركة شغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لثاني اكبر تشكيلة حزبية بالغرفة التشريعية السفلى من حيث تعداد النواب بالمجلس، تلوح في الأفق، بعد آن أبدى أربع نواب من نفس الكتلة رغبتهم في تولي رئاسة هذه الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من، حسان بونفلة عن ولاية تبسة، فاطمة كارمة عن ولاية الجلفة، عمر بويلفان عن ولاية سطيف وحكيم بري عن ولاية باتنة، حيث يسعى كل واحد منهم الى افتكاك دعم نواب الكتلة، ومن خلالهم الضغط على أمين عام تشكيلتهم الحزبية للظفر بمنصب رئيس الكتلة ، حيث يدر هذا المنصب امتيازات هائلة على شاغله.
وإذا كان شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يتم عن طريق انتخابات تجرى بين نواب الكتب البرلمانية الأخرى، فان الأمر ليس كذلك بشان تولي رئاسة كتلة الأرندي، حيث أن المسؤول الأول عن الحزب الذي ينتمي إليه الراغب في الوصول الى رئاسة هذه الأخيرة هو من يعين شاغل هذا المنصب، وعلى هذا الأساس، يحاول النواب الأربعة الواردة أسماؤهم التقرب أكثر من الأمين العام للارندي طمعا في لفت انتباهه من خلال الظهور بمظهر النائب المتميز عمليا وواقعيا، وبالتالي يصبح الهدف واحد لا اقل ولا أكثر.

وذكر مصدر من الكتلة تحدث ل " الجزائر الجديدة " أن النائبان عمر بويلفان وحكيم بري الأكثر حظا في نيل تزكية زيتوني لتولي المنصب المذكور، عكس زميليهما فاطمة كارمة وحسان بونفلة، على اعتبار أن بونفلة سبق له وان شغل المنصب ذاته خلال العهدة التشريعية السابقة، إي 2012 – 2017 ، بينما البرلمانية فاطمة كرمة حسب نفس المصدر تبقى حظوظها ضئيلة بسبب عدم امتلاكها للتجربة الكافية، على اعتبار أن هذه العهدة التشريعية هي الأولى لها، عكس الأسماء الثلاثة الأخرى، حيث جميعهم يمتلك الخبرة في الممارسة النيابية، وذلك نتيجة تواجدهم منذ عهدتين.
وتوقع نفس المصدر وقوع اختيار أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي على بويلفان أو بري لتولي رئاسة كتلة هذه التشكيلة السياسية التي تضم ما مجموعه 101 نائبا بالغرفة الأولى للبرلمان .