صراع جبهة التحرير بمستغانم المحافظ يقاضي رئيس المجلس الشعبي الولائي

 رفع مسؤولو محافظة الأفالان مستغانم دعوى قضائية، صباح أمس الأحد، لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة مستغانم، بتهمة انتحال صفة الغير والتزوير والقذف والسب والشتم العلني ضد هياكل الحزب.عقد السيد بن دحمان، محافظ ولاية مستغانم وعضو باللجنة المركزية، ندوة صحفية بمقر المحافظة تطرق فيها إلى دوافع متابعة رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد سلطاني الغالي. وتتضمن الشكوى المودعة لدى العدالة توقيعات 400 إطار حزبي محلي بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية للحزب ونواب من البرلمان يتقدمهم سي عفيف وبن يخلف و8 رؤساء بلديات و9 منتخبين من أصل 12 بالمجلس الشعبي الولائي ورؤساء مكاتب قسمات حزب جبهة التحرير الـ.32 والجدير بالذكر أن المدعي عليه، حسب أقوال المحافظ، ''مقصى بصفة نهائية من صفوف الحزب بتاريخ 19 ديسمبر 2009 لعدم امتثاله للقانون الداخلي ولوائح الحزب بدخوله في مغامرة انتخابية فردية خاسرة كمترشح حر بمعزل عن الحزب في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لذا لا يصح له كشخص غريب عن صفوف الحزب أن يتكلم في أمور لا تعنيه من قريب أو بعيد''.. كما ندد بالمناسبة المحافظ بالأشخاص الذين: ''يستغلون الفرص للصيد في المياه العكرة لزعزعة صفوف الحزب محليا وقواعده ممن فاتهم ركوب قطار الجبهة''.. وأضاف أن: ''الأفالان ليس في حاجة لمثل هؤلاء الناس وأن عهد إرهاب سلطة الإدارة التي تسلطت على رقاب المواطنين الإداريين النزهاء والمنتخبين منذ سنة 2007 قد ولى وذهب مع من ذهب والى الأبد''. وفي اتصال لـ''الخبر''، برئيس المجلس الشعبي الولائي لمستغانم، أوضح سلطاني الغالي، بشأن مزاعم المحافظة بمتابعته قضائيا، أنه من حقه هو الآخر: ''رفع شكوى أو تقرير يراه مناسبا حماية لمناضي الحزب''. كما أكد قائلا: ''بخصوص البيان الذي وجهته إلى القيادة أقر أنني كتبته شخصيا وصادق عليه مجموعة من المناضلين والإطارات بالحزب وعلى رأس القائمة نواب من المجلس الشعبي الوطني، ولم أقم بقذف شخص واحد ولم أزوّر شيئا لأنني أخضع للقانون الأساسي، ولم أعترف يوما بقرار إقصائي من المحافظة، كما أنني أمتثل للقانون والقانون فقط أمام التهديد بهيئة العدالة''.