صراع بين الإدارة والنقابة يجمد تسليم رخص مراقبة الملاحة الجوية الجزائر مهددة بإنذار ثالث من المنظمة العالمية للطيران

 يحتدم الصراع بين إدارة المؤسسة الوطنية لعمال الملاحة الجوية ونقابة مراقبيها لاختلاف في صيغة ''رخص المراقبة''، في الوقت الذي ينتظر  فيه أن توجه المنظمة الدولية للطيران المدني ''إيكاو'' إنذارا جديدا لمديرية الطيران المدني الجزائرية مطلع السنة المقبلة، بعد إنذارين في سنتي 2008 و2010، بحكم أنها الدولة الوحيدة  المنخرطة في المنظمة التي لا يحوز مراقبوها هذه الرخص.
وحسبما صرح به الأمين العام لعمال الملاحة الجوية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد الرحمان خليفي، التي تمثل كل عمال المؤسسة ولها 200 منخرط من مجموع 600 مراقب، فإن الإنذار الأخير من ''إيكاو''، دفع بمديرية الطيران المدني إلى مراسلة المؤسسة بالإسراع في جمع ملفات المعنيين بالإجراء، حيث باشر منخرطو نقابتهم إيداع الملفات، وينتظر أن ينظم يوم دراسي لشرح العملية قبل أن يخضع المعنيون لفحص طبي في المستشفيات العسكرية حتى يتسنى بعدها تسليم الرخص للمعنيين، وتنبيه الإدارة للحالات التي لم يعد يسمح وضعها الصحي بمواصلة العمل، لإقرار مناصب مكيفة لهم. إلا أن المشكل حاليا -يضيف خليفي- هو رفض النقابة المستقلة للمراقبين الصيغة التي أقرتها الإدارة، ما دفع بها إلى دعوة المراقبين لمقاطعة العملية إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، واعتبر المتحدث هذا التعنت من شأنه عرقلة العملية ووضع المؤسسة بعدها في ''حرج''، ما قد يكلف مديرية الطيران المدني التعرض لضغوط أخرى من المنظمة العالمية للطيران. و رد ذات المتحدث على تصريحات ممثلي نقابة المراقبين بأنهم لم يستفيدوا من زيادات في الأجور، بالقول إنهم استفادوا من الزيادات التي أقرتها الإدارة لجميع العمال في 2010، رغم أنهم قاطعوا المفاوضات التي جمعت إدارة المؤسسة بنقابتهم ونقابة التقنيين، في الوقت الذي تحدث عن مفاوضات جديدة مع الإدارة حول زيادات جديدة في جانفي .2012 وأشار المتحدث إلى أن النقابة التي تسعى إلى الضغط بالتهديد بالإضراب لن تتمكن من ذلك، لأن الجهات المعنية نصبت مراقبين عسكريين بعد آخر إضراب في 2003 عندما شلت المطارات بهدف الاستعداد لأي طارئ.
وفي رده على مقاطعتهم عملية جمع ملفات المراقبين لتسليمهم ''رخص المراقبة''، أجاب المنسق الوطني للنقابة المستقلة لمراقبي الملاحة الجوية ياسين بن ناصر، أن هذا المطلب كان دائما على رأس المطالب، إلا أن الصيغة التي اقترحتها الإدارة فيها ''إساءة'' للمراقب و''نكران للجميل''، لأن الإدارة حسبه اقترحت للمراقبين الذين يثبت التقرير الطبي أنه لن يكون بإمكانهم مواصلة عمل المراقبة، بتحويلهم إلى مناصب مكيفة يتقاضون فيها أجورهم الحالية لمدة 6 أشهر، على أن تصبح أجورهم بعد ذلك توازي أجور عمال المناصب المحولين إليها، وهو تهميش واضح -يضيف بن ناصر- لمراقبين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتحت طائلة ظروف صعبة، بالإضافة إلى أن مستواهم التعليمي راق، فأغلبهم مهندسون في الإلكترونيك والميكانيك ويخضعون لتكوين دائم، مع العلم -يضيف محدثنا- أن المؤسسة تحقق أرباحا معتبرة لأن أي طائرة تمر بالأجواء الجزائرية تدفع مقابلا لذلك.
و ذكر بن ناصر أن هذا التهميش، دفع بعدد مهم من المراقبين إلى الهجرة نحو الخارج، أين وجدوا أرضية أحسن للعمل الذي يطبعه الضغط الدائم.