صحفيو الإذاعة والتلفزيون يرفضون تصريحات الوزير مهل ''اتهامنا بالتضليل يهدف إلى تحويل الحركة المطلبية عن أهدافها ''

 عبّر صحفيو الإذاعة والتلفزيون عن نقمتهم من التصريحات الصادرة عن وزير الاتصال، ناصر مهل، ومدير الإذاعة الوطنية، توفيق خلادي، ورفضوا في بيان مشترك لنقابتي المؤسستين الحديث عن درجة نضج المحتجين وبأنهم ضحية تضليل سياسي.  وتأسف الصحفيون للتصريحات الصادرة عن وزير الاتصال لوكالة الأنباء الجزائرية بهذا الخصوص، وأكدوا أن هذه التهمة غير مؤسسة وتهدف إلى تحويل الحركة المطلبية عن أهدافها.
وتحدث وزير الاتصال في تصريحه عن عدم تفهمه للحركة الاحتجاجية، معتبرا أن هذا النوع من الحركة مناورات سياسوية تعارض كل ما تقرر بالإجماع في إطار لجنة الشبكة المرجعية للأجور .
وحيّا الصحفيون عمل اللجنة الوطنية لإعداد شبكة الأجور تحت إشراف وزير الاتصال، والتي حققت تقدما مهما في مجال المسار المهني للصحفيين في بلادنا وهو الأول من نوعه خلال 30 سنة الماضية، من خلال وضع نظام تعويضي خاص بالمهنة، قبل أن يتساءلوا عن خلفيات الانسداد القائم حول النقاط الاستدلالية والأثر الرجعي، وهو ملف مثل بقية القضايا يجب أن يكون محل إجماع. وسجلت النقابتان أنه من ثمار المفاوضات والحوار هو الخروج بتوافق، وليس بقرارات أحادية الجانب ووضع الصحفي في موقع يشعر فيه بأنه عاجز عن التعبير عن أي مطلب.
وتحدث البيان عن جهود لمجلسي نقابتي المؤسستين لتهدئة الخواطر للحافظ على استقرار المؤسستين، من خلال توجيه نداءات للهدوء للتوصل لمخرج يشرف قطاع الصحافة والعاملين في القطاع. وأكد الصحفيون أنهم على وعي بالتحديات التي يواجهها القطاع العمومي بعد تحرير مجال السمعي البصري والتزامهم بقوانين الجمهورية، في ظل حكم الرئيس بوتفليقة، ومتجندين لمرافقة مسار الإصلاح والبقاء فاعلين في الصف الأول كما كنا سابقا .