صحفي وكالة الأنباء الجزائرية يطالبون بفتح تحقيق

أكدت مصادر مطلعة من داخل قاعات تحرير الوكالة الجزائرية للأنباء، أن مديرية التحرير، فخر الدين بلدي ونائبه مصطفى آيت موهوب شرع في العزل المهني لعدد من الصحفيين المشاركين في وقفة، يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك من خلال منعهم من إجراء التغطيات الميدانية ووضعهم على القائمة السوداء للصحفيين الممنوعين من المهمات الصحفية بالخارج و هي الإجراءات التي لا تخضع لأي اعتبارات مهنية حسب ذات المصادر.
بالمقابل، سارعت ذات الإدارة إلى تقديم ممثلين عن الصحفيين من بين المحسوبين عليها للمشاركة في صياغة ميثاق لأخلاقيات المهنة خاص بالمؤسسة وهو الإجراء الذي تم رفضه بشكل مطلق حيث أكد المصادر أن مديرية الأخبار دأبت على القيام بنفس المناورة لتنصيب المجلس التأديبي الذي لا يضم من بين أعضائه إلا المحسوبين على الإدارة التي تستعمله لإسكات كل الأصوات الحية المطالبة بحقوقها.
سوء تسيير، ثغرات مالية والصحفيون يطالبون بلجنة تحقيق
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر متطابقة من صحفيين متقاعدين وآخرون مستقيلون من الوكالة أن هذه المؤسسة تعاني من خروقات بالجملة وثغرات مالية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتسيير المالي للمكاتب بالخارج، حيث تستهلك هذه المكاتب ميزانية ضخمة بالعملة الصعبة يستفيد منها صحفيون تم تعيينهم بالوساطة و المحسوبية و الولاءات الحزبية في غياب تام للمعايير المهنية وهو ما انعكس بشكل واضح على المستوى العام للمؤسسة.
وفي هذا السياق، أكد عدد من صحفيي الوكالة حالة التعتيم التام الذي تتسم به عملية التسيير في الوكالة داعين الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق معمق في الشؤون المهنية و المالية للوكالة التي عانت في الفترة السابقة من سوء تسيير رهيب على كل الأصعدة وتمكين الصحفيين من كل حقوقهم المشروعة بما في ذلك وضع معايير مهنية لتعيين الصحفيين في مكاتب الوكالة بالخارج و تحيين القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
للإشارة فقط عرفت وكالة الأنباء الجزائرية حملة استقالات منذ سنة 2011، حيث غادرها لحد الآن قرابة 20 صحفي احتجاجا على الظروف المهنية المزرية التي تعيشها هذه المؤسسة التي يستفيد منها بشكل مبالغ فيه عدد محدود جدا من الصحفيين نظرا إلى علاقتهم من مؤسسة الرئاسة وبعض القطاعات السيادية في حين يعاني أغلبية الصحفيين من التهميش والحرمان من أدنى الحقوق المهنية والاجتماعية.