صادق عليه مجلس الأمة بالإجماع

صادق مجلس الأمة،‮ ‬بالإجماع،‮ ‬على نص القانون المعدل لقانون‮ ‬1988‮ ‬المتعلق بنشاطات الطب البيطري‮ ‬وحماية الصحة الحيوانية الذي‮ ‬ينشئ نظاما وطنيا للبياطرة‮ ‬يهدف لتحسين الصحة الحيوانية،‮ ‬من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة‮.‬ وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة،‮ ‬صالج قوجيل،‮ ‬وحضرها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬شريف عوماري‮.‬ ويسعى القانون الجديد لتطوير مهنة البيطرة في‮ ‬الجزائر التي‮ ‬تلعب دورا هاما في‮ ‬تحقيق الأمن الغذائي‮ ‬للبلاد،‮ ‬من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني‮ ‬بما فيها الأسماك‮.‬ وتشير اخر المعطيات،‮ ‬الى أن أغلب الأمراض التي‮ ‬تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما‮ ‬يجعل من البيطري‮ ‬فاعلا رئيسيا في‮ ‬الحفاظ على الصحة العمومية ويجعل البيطرة مهنة حساسة وإستراتيجية تتحكم في‮ ‬الأمن الغذائي‮ ‬وفي‮ ‬صحة الإنسان‮.‬ وجاء تعديل قانون‮ ‬1988‮ ‬أساسا لإنشاء هيئة جديدة تسمى النظام الوطني‮ ‬للبياطرة،‮ ‬الذين‮ ‬يقارب عددهم‮ ‬20‭.‬000‮ ‬بيطري‮ ‬منهم‮ ‬3000‮ ‬موظف،‮ ‬تعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه‮.‬ ويهدف التعديل لجعل التشريع البيطري‮ ‬الجزائري‮ ‬يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل تنظيما محكما لهذا النشاط،‮ ‬بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنية‮. ‬وقد أدرج نص القانون،‮ ‬الذي‮ ‬صوت عليه المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬مارس الماضي،‮ ‬شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري‮ ‬يتمثل في‮ ‬التسجيل في‮ ‬جدول النظام الوطني‮ ‬للبياطرة الذي‮ ‬يستحدثه النص،‮ ‬إلى جانب الشروط السابقة والمتمثلة في‮ ‬الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة بيطري‮ ‬والتسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية وعدم الإصابة بمرض‮ ‬يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف‮.‬ كما جاء النص بثماني‮ ‬مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني‮ ‬للبياطرة الذي‮ ‬يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية،‮ ‬مع اعتماده على اشتراكات أعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجعله تأسيسه دون أي‮ ‬أثر مالي‮ ‬على الخزينة العمومية‮.‬ وعقب التصويت،‮ ‬أكد الوزير التزام وزارته باصدار النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بهذا القانون في‮ ‬أسرع الآجال‮. ‬‭