صادق على تقرير "تانوك" حول وضعية حقوق الإنسان الصحراوي

البرلمان الأوروبي يفضح السياسة القمعية المغربية في الصحراء الغربية
جدّد البرلمان الأوروبي التأكيد على حق الشعب الصحراوي في الاستقلال بعد المصادقة على مضمون مذكرة مقرر الهيئة النيابية الأوروبية شارلز تانوك، حول وضعية حقوق الإنسان في منطقة الساحل والصحراء الغربية. وفي أول رد فعل صحراوي على هذا القرار، رحّب محمد سيداتي الوزير المنتدب وممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا، بهذه المصادقة واعتبرها انتصارا آخر لعدالة القضية الصحراوية.
وأكد التقرير الذي حمل اسم النائب تانوك، على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يوجد في "صميم" النقاشات من أجل التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء الغربية.
ودعا التقرير طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب، إلى مواصلة المفاوضات المباشرة بينهما من أجل "التوصل إلى حل سلمي متوافق عليه".
ولم يُخف التقرير القلق العميق لدى الاتحاد الأوروبي إزاء "الانتهاكات العديدة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية؛ من اعتقالات تعسفية وتعذيب واختفاءات قسرية وتقييد لحرية التنقل والتعبير والتجمع، كما أثبتته تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب والعديد من المنظمات غير الحكومية، وهو ما جعله يطالب السلطات المغربية ب "التحرير الفوري" لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وتأسف البرلمان الأوروبي كون الأمم المتحدة لم تتمكن طيلة المدة التي يستغرقها الوضع في الصحراء الغربية، من وضع "آلية مستقلة وذات مصداقية لمراقبة حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل.
كما تأسف بشدة على إقدام السلطات المغربية على طرد نواب أوروبيين كانوا يريدون القيام بزيارة مدن الصحراء الغربية خلال العام الجاري، داعيا السلطات المغربية إلى تمكين هؤلاء الصحفيين والملاحظين المستقلين الذين يريدون الاطلاع على الوضع على أرض الواقع، من زيارة الأراضي الصحراوية.
ولدى تطرقه لمسألة الألغام التي تهدد سلامة السكان، أشاد صاحب التقرير بتوقيع جبهة البوليزاريو لنداء جنيف، وتأسف بالمقابل لكون المغرب لم يوقع بعد على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وطالب البرلماني تانوك في تقريره الاتحاد الأوروبي ومختلف الهيئات الدولية، بدعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الصحراوي، وإلى "المساهمة أكثر فأكثر" في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الصحراويين.
من جانبه، جدّد المحافظ نيفن ميميكا في تدخّل له باسم كاثرين أشتون الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، دعم هذا الأخير للجهود الأممية من أجل إيجاد حل سلمي ونهائي للنزاع، يأخذ بعين الاعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
أما جبهة البوليزاريو فقد أعربت على لسان وزيرها المنتدب بأوروبا محمد سيداتي، عن ارتياحها لكون البرلمان الأوروبي "لم يؤيد المغرب في محاولته إقصاء النزاع في الصحراء من هذا التقرير".
وأشار سيداتي إلى أن "المغرب هو محل انتقاد من قبل البرلمان الأوروبي في الوقت الذي يحضر الاتحاد الأوروبي مع المغرب لاتفاق جديد غير قانوني حول الصيد البحري". وقال إن "هذا التقرير يطرح تساؤلات حول الشراكة الأوروبية المغربية، ويستوقف أوروبا في هذا الشأن".
واعتبر المسؤول الصحراوي أن البرلمان الأوروبي "اتخذ موقفا" حول مسألة حقوق الإنسان، يقضي بضرورة احترام حقوق الصحراويين في الوقت الذي ازداد القمع المغربي حدة ضد المتظاهرين الصحراويين بمدينتي العيون والسمارة يومي 19 و20 أكتوبر، بمناسبة زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس إلى الصحراء الغربية".