صاحبه اتهم «مير» برهوم بعرقلة مشاريعه منذ 3 سنوات

مطالب بوقف استثمار بمحيط تحصيص اجتماعي في المسيلةقامت، أمس، مجموعة من المواطنين ببلدية برهوم شرق المسيلة بتنظيم وقفة احتجاجية على مستوى الموقع المخصص لانجاز تجزئة ترابية تضم 400 قطعة، في إطار التجزئات الترابية الاجتماعية التي قررت السلطات العليا توزيعها على المواطنين عبر بلديات الهضاب العليا، بعد أن بلغهم منح القطعة لأحد المستثمرين الخواص لإقامة مشروع وحدة تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، في حين كشف المستثمر أن موقع مشروعه يبعد عن التجزئة بحوالي 40 مترا، و أن ما يحدث لا يعدو أن يكون سوى محاولة من رئيس البلدية لعرقلة مشاريعه الاستثمارية بالمنطقة.العشرات من المواطنين تجمعوا بمنطقة حي بودربالة، للمطالبة بحماية التجزئة الترابية المنشأة حديثا لفائدة سكان البلدية من أجل توزيعها على المواطنين طالبي السكن، من محاولة الاستحواذ عليها من طرف من وصفوهم ببارونات العقار الذين يسعون حسبهم لنهب العقار تحت غطاء الاستثمار، حيث قالوا بأنهم سيقفون في وجه أي محاولات للمساس بالأرضية المخصصة لانجاز هذا المشروع، بعد أن تمت تهيئتها منذ أيام من طرف السلطات المحلية بالبلدية قبل أن يتفاجؤوا مساء أول أمس، بقيام أحد المستثمرين الخواص بالقيام بأشغال تسببت في كسر القناة الرئيسية لشبكة المياه، و هو ما دفع بسلطات البلدية للتحرك و إيداع شكوى ضد المستثمر. و قد أوفدت سلطات الولاية لجنة تضم كلا من أملاك الدولة و التعمير و البناء لمعاينة المكان، حيث تمكنوا من إقناع المحتجين بضرورة ترك الملف لمختصين للبت فيه بعد إجراء الخبرة العقارية، و دراسة حيثيات الإشكال القائم في إطاره القانوني. رئيس بلدية برهوم مرزوقي عيسى، قال بأن المستثمر قام بكسر القناة الرئيسية، حيث تم حسبه فور ذلك إيداع شكوى على مستوى فرقة الدرك، وإشعار السلطات الولائية و الدائرة بما حدث، مشيرا إلى أن البلدية عارضت إقامة مشاريع استثمارية على أراض مخصصة للبناء، ومنها القطعة المخصصة لإنشاء تجزئة ترابية تضم 400 قطعة أرضية، حيث أنهم ، كما يضيف، وجهوا الاستثمارات إلى المنطقة الصناعية بمنطقة قديشة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، مضيفا أنه لم يكن حاضرا ضمن اللجنة الولائية للاستثمار عند منح القطعة لإقامة مشروع إنجاز وحدة تركيب الأجهزة الكهرمنزلية، على اعتبار أنهم عبروا عن رفضهم للمشروع، و راسلوا جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص، و برروا ذلك بكون الموقع يقع داخل المحيط العمراني، و أن التجزئة الترابية أنشئت بقرار يشمل مرافق عمومية، و منها محشر بلدي، و مركب رياضي، و غيرها من المرافق، مضيفا بأن البلدية تحصي 2000 طلب قطع أرضية اجتماعية، تقرر توزيع 800 وحدة على طالبي هذه القطع الأرضية.من جهته المستثمر رزيق أحمد و في تصريح للنصر، قال أن ما يحدث لا يعد سوى تحرش مفضوح من قبل رئيس البلدية الذي كان وراء عرقلة المشاريع الاستثمارية منذ 3 سنوات، و هو ما سبب له خسائر كبيرة بفعل تأخر تجسيد مشاريعه التي من شأنها أن توفر أكثر من 150 منصب شغل لسكان المنطقة، ناهيك عن أن موقع المشروع الذي استفاد به بموجب قرار ولائي يحمل رقم 1846، يتضمن المنح بامتياز لقطعة أرض ملك للدولة تقع ببلدية برهوم، و ذلك لانجاز وحدة تركيب الأجهزة الكهرومنزلية ممضي من طرف والي المسيلة بتاريخ 19 جويلية 2017، مشيرا إلى أن موقع المشروع يبعد بحوالي 40 مترا عن التجزئة الترابية التي يتحدث عنها المحتجون، و الذين قال بأنه ليس لديهم أي سند قانوني بالاحتجاج على تجزئة لم يتم توزيعها إلى اليوم. وتساءل ذات المتحدث عن خلفية العراقيل التي يواجهها مشروع آخر يتعلق بوحدة لعرض و بيع السيارات، و الأجهزة الالكترونية، و الآليات من قبل رئيس البلدية، بعد أن «حرض مواطنين ضدي و لازال يفعل ذلك في مشروعي الثاني حيث سبق و أن عقد مداولة غير عادية بتاريخ 17 ماي 2016، تضمنت في جدول أعمالها تخصيص القطعة الأرضية لانجاز عيادة ولادة، وهي المداولة التي أبطلت بقرار ولائي يحمل رقم 2070 من طرف والي المسيلة السابق بتاريخ 20 جويلية 2016». كما أوضح المستثمر، بأن جميع قرارات سلطات الولاية جاءت في صالحه و تمت مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي في كثير من المرات، و في كل مرة كان يراسل مديرية أملاك الدولة يحصل على ردود سلبية، و ذلك منذ سنة 2015. فارس قريشي يطالبون بتغيير المسارناقلو ونوغة و حمام الضلعة في إضراب شن، أمس، الناقلون على خط ونوغة و حمام الضلعة باتجاه عاصمة الولاية المسيلة، إضرابا مفتوحا عن العمل، حيث وجدت مطالبهم المتمثلة في تغيير مسارهم بعدما أجبروا على المرور ببلدية أولاد منصور قبل الدخول إلى محطة المسافرين بمدينة المسيلة، مساندة كبيرة من قبل سكان البلديتين. المحتجون الذين يقدر عددهم بحوالي 90 ناقلا، ناشدوا والي الولاية التدخل لوضع حد لهذا الإشكال الذي زاد من معاناتهم، و معاناة المسافرين الذين يضطرون في كل مرة إلى استعمال مركبات النقل الحضري عند وصولهم إلى المحطة بعاصمة الولاية، للذهاب إلى مختلف مناطق و أحياء المدينة و إلى أماكن عملهم بمختلف الإدارات و المؤسسات. و حسب رئيس مكتب المنظمة الوطنية للناقلين بالمسيلة السعيد جلال، فإن القرارات التي اتخذت سابقا من قبل مسؤولي قطاع النقل بالولاية لم تكن صائبة، و جاءت ضد مصلحتهم و مصلحة المواطنين بكل من بلديتي حمام الضلعة و ونوغة، بعدما تم تحويلهم إلى المحطة الجديدة بعاصمة الولاية بداية بتحويل مسارهم إلى طريق أولاد منصور، و الذي يعد مسارا غير صالح للسير تماما حسبه، ناهيك عن مضاعفة المسافة بحوالي 9 كلم تقريبا، في وقت تشهد المحطة حالة من التسيب في غياب المراقب العام لضبط عملية تنظيم الناقلين و الحراسة. و أشار مصدرنا إلى أن مديرية النقل و بعد عقد عديد الاجتماعات، قد تنصلت من التزاماتها و من ذلك حرمانهم من المخطط الأزرق لتنظيم رحلات نحو الشواطئ و الحمامات طيلة الفترة الصيفية، و ذلك من خلال فرض شروط تعجيزية عليهم. و في ذات الصدد، تضامن المواطنون بالبلديتين مع الناقلين، موجهين انتقادات لاذعة لمديرية النقل التي اتخذت قرارات لا تصب في مصلحة الناقلين و المواطنين في نفس الوقت.و قد حاولنا أمس الاتصال بمدير النقل في حين ظل هاتفه مغلقا، بينما قيل لنا بأنه في عطلة سنوية. فارس قريشي