صاحب وكالة لكراء السيارات يقاضي صاحب شركة خاصة لمنحه شيكا دون رصيد

عارض، أمس، كهل الحكم الصادر غيابيا في حقه سنة 2007 غيابيا والقاضي بإدانته بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات مع إصدار الأمر بالقبض، على خلفية تورطه في جنحة خيانة الأمانة وإصدار شك دون رصيد، راح ضحيتها صاحب وكالة لاستئجار السيارات بالعاصمة.وقائع القضية تعود الى سنة 2003، عندما أقدم المتهم على استئجار سيارة من نوع ”دايوو” من صاحب وكالة لاستئجار السيارات لمدة شهر بمبلغ 80 ألف دج، بالإضافة إلى شيك موقع على بياض كضمان في حال تعرض مركبته إلى أضرار، وبعدها أقدم المتهم على تسليم المركبة إلى عماله كونه صاحب مؤسسة خاصة حتى يسهل عليهم عملية التنقل إلى حاسي مسعود، ليتفاجأ باتصال من قبلهم يفيد أن السيارة اختفت عن الأنظار بحاسي مسعود، ما جعل الأخير يتصل بصاحب الوكالة ويخطره بالأمر، ليتوجه الضحية مباشرة إلى أقرب مركز للشرطة أين قيد شكوى ضد المتهم، مؤكدا أن الأخير خطط لسيناريو محكم حتى يتمكن من الاستيلاء على المركبة، مضيفا أنه سلمه شيكا دون رصيد وإثر توجهه للبنك تبين أن رصيده غير كاف، وهو الأمر الذي فنده المتهم جملة وتفصيلا، مصرحا أن الشيك منحه للضحية كضمان فقط في حال تعرض المركبة إلى أضرار طيلة مدة الكراء. أما في ما يخص جنحة خيانة الأمانة، فقد أكد المتهم أن السيارة فعلا تعرضت للسرقة من قبل مجهولين بحاسي مسعود. من جهته دفاع المتهم طالب بتبرئة موكله من الجرم لانعدام أي ركن مادي يثبت الجرم المنسوب إليه. فيما التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا ضده.