صاحب مصنع مشروبات يمنع فرق الرقابة من آداء مهامها

في سابقة الأولى من نوعها، أقدم أحد الصناعيين بالمنطقة الصناعية لولاية سطيف على منع عناصر فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية سطيف من آداء مهامهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى مصنعه، بإعطاء أوامر لموظفيه من عناصر الأمن والوقاية بمنعهم وطردهم من أمام مركبه، وذهب به الأمر إلى حد تهديدهم حسبما أفادت به مصادر من داخل مبنى مديرية التجارة بالولاية.تعرض، صبيحة الخميس المنقضي، عناصر فرقة مختلطة لمراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للمديريتين الجهوية والولائية للتجارة بولاية سطيف، إلى إهانات وتهديدات أثناء تأدية مهامهم، من قبل أحد رجال المال والأعمال بالمنطقة الصناعية لولاية سطيف، ويتعلق الأمر بصاحب مصنع لصناعة العصير والمشروبات الغازية، الذي أعطى أوامر صارمة لأعوان الأمن العاملين بمركز الحراسة، بعدم السماح للمراقبين بآداء مهامهم والدخول إلى المصنع.وحسب مصادر «المساء»، فإن الحادثة وقعت صبيحة الخميس الماضي، في حدود الساعة الحادية عشر، حينما تنقلت فرقة مختلطة لمراقبة النوعية وقمع الغش في مهمة إلى مركب لصناعة المشروبات الغازية والعصير بالمنطقة الصناعية لولاية سطيف، بعد تلقيها معلومات تفيد بإقدام صاحب المصنع استعمال بعض المواد منتهية الصلاحية في إنتاج العصير، وبمجرد وصول الأعوان أمام المدخل الرئيسي للمركب وتقديمهم بطاقاتهم المهنية، قام عون الأمن العامل بمركز الحراسة بالاتصال بصاحب المصنع هاتفيا يخبره بوجود فرقة من أعوان الرقابة، فكان الرد سريعا بعدم السماح لهم بالدخول ومغادرة المكان، كما جاء على لسان عون الأمن الذي أبلغهم بقرار (لمعلم)، دون أدنى مبرر أو نقاش، مؤكدا لهم أنه يستحسن بهم الإسراع بمغادرة المكان تفاديا لأي عواقب في تهديد صارخ لصاحب المصنع الذي تحدى الجميع، ضاربا عرض الحائط قوانين الجمهورية، مما أجبر عناصر الفرقة على مغادرة المكان والعودة من حيث أتوا، وبحكم تأخر الوقت واستحالة استكمال الإجراءات القانونية لمراسلة وكيل الجمهورية لإستصدار أمر بالتفتيش.واستنادا لذات المصادر، فإن صاحب المصنع، وهو أحد رجال الأعمال بمدينة سطيف معروف في الوسط بنفوذه داخل دواليب الإدارة، سبق له أن تلقى ضربات موجعة في الآونة الأخيرة من طرف مصالح الرقابة، آخرها حجز بإحدى مصانعه حليب غير مطابق فاقت قيمته المالية خمسة مليارات سنتيم، وقبلها بأشهر حجز 11 طنا من المضافات الغذائية منتهية الصلاحية تستعمل في صناعة المشروبات الغازية والعصير وهي القضية التي لا تزال تراوح مكانها داخل أروقة العدالة للفصل فيها بعدما تأسست جمعية حماية المستهلك لولاية سطيف كطرف مدني.