صاحب شركة مواد تجميل بأولاد فايت متهم بالتزوير

تفصل قريبا محكمة الشراقة في ملف التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية، التي تورط فيها صاحب شركة لاستيراد وبيع مواد التجميل بأولاد فايت على أساس الشكوى التي تقدّم بها تاجر مواد تجميل بالجملة ببودواو، مفادها أن ملابسات القضية اكتشفها من خلال إعذار مصالح الضرائب بضرورة دفع مستحقاتها التي تفوق 500 مليون سنتيم، وعندما تقدّم إلى المديرية للاستفسار أظهر له مفتش الضرائب رقم أعمال بالملايير بالنظر لثلاث فواتير محررة من طرف شركة المتهم على أنه اقتنى بضاعة منه.الضحية أخبرهم أنه لم يتعامل يوما مع شركة المتهم، ليتم إرساله إلى مصلحة ضرائب أولاد فايت التي ساعدته في إيجاد المتهم الذي تبيّن أن شركته بعد إنشائها سنة 2008 وحلّها سنة 2010 وشطب سجله التجاري في 2011، نقل نشاطه إلى عين فكرون بأم البواقي، وعندما واجهه بالقضية دفع الضريبة الأولى المقدرة ب 70 مليون سنتيم، وعن ضريبة 450 مليون سنتيم منح له 60 مليون سنتيم فرفض تسلمها وأخبره الضحية أن المبلغ ضئيل بالنسبة لقيمة الضريبة التي ورطه فيها، موضحا التاجر خلال التحقيق أن المتهم تسبب في التوقف عن نشاطه ليصبح عاملا بسيطا في محل تجاري. على إثرها باشر الأمن تحرياته التي أسفرت على أن المتهم قام بتزوير فواتير بعد حلّ شركته، تحتوي على بيانات الضحية الشخصية على أنه اشترى بضائع بنحو 3 ملايير سنتيم، وهي العملية التي تسببت في تضخيم رقم أعمال الضحية ومطالبة الضرائب له بتسديد ديونه.
من جهته تمسك المتهم بنكرانه للأفعال المنسوبة إليه، موضحا أن نشاطه التجاري كان قانونيا، مشيرا تارة إلى أن محاسب شركته أخطأ في تحرير الفواتير وتارة أخرى يصرح أن صديقا قصده بعد أن تعرّض للإفلاس أن يساعده في حلّ مشكلته من خلال تحرير فواتير وأصر عليه رغم أنه أخبره بحلّ شركته، مضيفا أنه لم يقصد إيذاء أشخاص عندما قرّر مساعدة صديق تعرّض لضائقة مالية. للإشارة هذا الأخير أثبتت التحقيقات أنه شخص وهمي.