تجنبت حركة مجتمع السلم خيارا ''انتحاريا'' بتأجيل مجلسها الشورل مناقشة قرار الانسحاب أو البقاء في التحالف الرئاسي، إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. ودعا المجلس كوادر الحركة وقواعدها إلى الاستعداد الكامل للاستحقاقات السياسية القادمة.
تجاوز المجلس شورى حركة حمس الجدل الذي أثير بين قيادات الحركة وهياكلها بشأن الانسحاب من التحالف الرئاسي في حال رفض الشركاء، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، تحوير منطلقاته وأهدافه على ضوء التحولات السياسية الجديدة، ونقل الحركة إلى موقع الشريك الكامل. واكتفى بيان مجلس الشورى، في دورته التي انتهت مساء السبت، باعتبار ''الإصلاحات السياسية وتوفير ضمانات تجسيدها في الميدان، حسب الرزنامة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، محددا جوهريا لتقرير مستقبل التحالف الرئاسي''. وفسر رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، هذا القرار بأن ''مجلس الشورى قرر استمرار التحالف في إطار الإصلاحات الجديدة، لقد بدأنا كمتحالفين، وبات ضروريا أن نتحول إلى شراكة سياسية تتجاوز الألوان الحزبية، إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر وننشئ تقليدا جديدا للتداول السلمي على السلطة''.
وقرر المجلس مواصلة حركة الانخراط الإيجابي في مسعى التحولات الجارية في الجزائر، وتجديد الدعوة إلى تثبيت أولوية إصلاح الدستور قبل تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، وطالب بضمانات ملموسة لتأمين الإصلاحات من التعويم والتمييع وتوفير شروط تجسيدها في الميدان بما تتطلبه من جدية وإرادة سياسية قوية. وشدد على الحكومة توسيع قنوات الحوار لمعالجة احتياجات المواطنين وحل المشكلات العالقة وتنقية الأجواء لإنجاح الإصلاحات. ودعا إلى مزيد من الحريات، وثمن كل إجراء يسهل على المواطنين حياتهم ويضمن حرياتهم الشخصية، ولاسيما عدم إلزام المرأة بنزع خمارها لاستخراج وثائق الهوية وجواز السفر. ودعا إلى أخذ الاحتياطات للتكفل بمناطق الجنوب ومعالجة ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خاصة في ذروة درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وطالب السلطة بالاستفادة من التحولات الجارية في الوطن العربي وإنهاء مرحلة الاحتكار والاستبداد وكسر حاجزي الخوف واليأس، واستخلاص الدروس التي تجنب الجزائر مخاطر العودة إلى مربع المأساة الوطنية.
وفي سياق آخر، دعا مجلس الشورى كوادر الحركة وهياكلها المركزية والمحلية إلى ''الاستعداد الكامل للاستحقاقات السياسية القادمة، بما يضمن المنافسة النزيهة على المواقع الأمامية في الساحة السياسية الجزائرية، بما يعكس خيار الشعب من خلال انتخابات نظيفة وشفافة بمعايير دولية''.
ودعت حمس إلى تمكين كل الذين تمت استشارتهم من الوفود الـ250 المشاركين في المشاورات السياسية، من التقرير الذي صاغته هيئة بن صالح. وثمنت مواصلة الجزائر جهود دعم الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقه التاريخي في وطنه وحقوقه المسلوبة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/07/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: عثمان لحياني
المصدر : www.elkhabar.com