شهادات تؤكد وحشية الإرهاب الفرنسي

تعذيب وجرائم بالجملة..** تبرز مجازر 17 أكتوبر 1961 مدى وحشية الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وطابعها (العنصري) إزاء الجزائريين في فرنسا حسب تصريحات شهود عايشوا هذه الفترة المأساوية من الثورة الجزائرية. وأوضح رئيس جمعية مجاهدي اتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا محند آكلي بن يونس بمناسبة إحياء الذكرى ال55 لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي تعرض خلالها عشرات الجزائريين للتعذيب أن (أحداث 17 أكتوبر 1961 كشفت أن مسعى الإدارة الاستعمارية الفرنسية انقلب ضدها). وشدد هذا الشاهد الذي كان في تلك الفترة عضو مسير بالاتحادية وبعدها منسق الولايات السبع بها على الطابع المنظم والمحضر للتظاهرة السلمية التي قررتها جبهة التحرير الوطني مشيرا إلى أن الأمر لم يكن يتعلق البتة بعمل (عفوي وغير مدروس). وقال بخصوص السياق السياسي المؤدي إلى هذه الأحداث أن إدارة الاستعمار الفرنسي التي كانت حينها تتفاوض مع جبهة التحرير الوطني كانت عازمة على إضعافها من خلال القضاء على اتحادية فرنسا خاصة في منطقة باريس. وأوضح أن هذه الأخيرة كانت مشتلة حقيقية لإطارات جبهة التحرير الوطني الذين كانوا ينشطون سرية وكان يصعب على الشرطة الفرنسية العثور عليهم مذكرا أنه بالنسبة لمسيّري الجبهة كان من (المستحيل) قبول قرار 6 أكتوبر 1961 لمحافظة الشرطة القاضي بفرض حضر التجول على الجزائريين فقط.وأضاف الإطار المسير القديم أن الرد تقرر يوم 10 أكتوبر بعد موافقة اللجنة الاتحادية الكائن مقرها بألمانيا على تحضير تظاهرة سلمية (استجاب لها المتظاهرين كرجل واحد). وفي ذلك اليوم تذكر هذا المجاهد الذي يناهز الثمانين من العمر بأن القمع الدامي خلف سقوط 400 قتيل تم إطلاق النار عليهم بالرصاص البعض منهم داخل مبنى محافظة الشرطة وما يقل عن 12.000 عملية توقيف منهم 9.000 متظاهر تم إطلاق سراحهم مضيفا انه من بين الموقوفين ال3000 في مكاتب الشرطة تم طرد نصفهم على الأقل إلى (دوارهم الأصلي) حسب تعبير هذا الأخير. وكان الأمر يتعلق بالنسبة لجبهة التحرير الوطني بإعادة هيكلة في فرنسا بعد توقيف بعض الإطارات في حين أن الرأي الفرنسي اكتشف قسوة عنف الشرطة وطبيعة النظام الاستعماري الفرنسي. أما فيما يخص إثر هذه المجازر فأكد السيد بن يونس أنها أعطت (دفعا) لنشاط المناضلين في فرنسا الذين استرجعوا الثقة في المفاوضات . وخلص إلى انه بفضل تعبئة المتظاهرين خلال هذا الشهر والمآثر الكبرى التي قاموا بها في فرنسا كانت الجزائر (أول مستعمرة تمكنت من خوض الحرب في أرض المستعمر).يعتبر تأسيس حظر تجوال خاص بالجزائريين بالرغم من صيغته على شكل نصيحة كنص استثنائي من شأنه أن يشدد بشكل دراماتيكي وغير مقبول وضعية العمال الجزائريين يشير من جهته العضو السابق في إدارة فدرالية جبهة التحرير في فرنسا الأستاذ علي هارون.ويذكر المحامي في شهادته لوكالة الأنباء الجزائرية أن (إذا كان بعض المقربين الاليزيه يريدون ممارسة سياسة اليد الممدودة فهناك آخرين أرادوا ممارسة سياسة العصا والإغراق) كما (تواصل القمع الممارس ضد المهاجرين الجزائريين بشكل مستمر) يشير المحامي.