شهادات الحيازة وملف الترميمات يجرون « مير» جيملة إلى القضاء

وقد حملت الساعات الأخيرة مالا يرض أميار جيجل بعد استدعاء رئيس بلدية سيدي عبد العزيز للمثول أمام القضاء في قضية تتعلق بالتصرف في أملاك عمومية دون المرور عبر مداولة رسمية وذلك حسبما علم من مصادر متطابقة حيث تم الاستماع إلى عدة شهود في هذه القضية فيما تأجل الاستماع إلى « المير» بسبب عدم حضور دفاع هذا الأخير ، كما مثل رئيس بلدية قاوس وأمينه العام بدورهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة الميلية من أجل الاستماع لأقوالهما في قضية مشابهة تتعلق بالسوق الأسبوعي للكيلومتر الخامس بعد التسريبات التي تحدثت عن وجود تلاعبات في ملف هذا السوق الذي أعيد تأهيله وتوسيعه هو الآخر قبل فترة كأحد أكبر الأسواق بالولاية .وقد كشف والي الولاية على هامش الدورة العادية للمجلس الولائي المنعقدة أول أمس الثلاثاء عن إحالة ملف مير آخر على القضاء ويتعلق الأمر برئيس المجلس البلدي لبلدية جيملة وذلك للتحقيق معه في ملف يتعلق بترميم بعض السكنات ناهيك عن منح حيازات بطريقة مخالفة للقوانين وذلك بحكم قرب القطع الأرضية التي استفاد أصحابها من هذه الحيازات من طرقات وطنية وولائية وهو ما عرقل عملية توسيع بعض المحاور بإقليم البلدية المذكورة .وكان ملف محاكمة المنتخبين بولاية جيجل لاسيما المتورطين منهم في قضايا فساد قد انطلق منذ أشهر من خلال إحالة ملف رئيس بلدية الميلية السابق وعدد من المنتخبين بذات البلدية على القضاء الذي أصدر أحكام بالسجن النافذ في حق بعض المتهمين علما وأن مصادر متطابقة تتحدث عن وجود احتمال جر أميار آخرين إلى حلبة القضاء خلال الأيام المقبلة بعدما فاحت روائح الفساد في قضايا عدة أشرفوا عليها وهو ما لمح إليه الوالي على هامش الدورة العادية للمجلس الولائي حيث أكد بأن قضايا كثيرة توجد رهن المتابعة وكل من ثبت تورطه فيها سيحال على القضاء .