شهاب: "المحليات المقبلة فرصة لاستعادة هيبة الأرندي" تنصيب لجنة العاصمة لتحضير الانتخابات المحلية المقبلة

دعا أمس عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، مناضلي حزبه بولاية الجزائر إلى ”استعادة هيبة الحزب” خلال الانتخابات المحلية المقبلة، كاشفا أن نتائج تشريعيات العاشر ماي كانت بالنسبة لتشكيلته السياسية بالعاصمة ”مخيبة” وعرفت تقهقر الحزب إلى المركز الخامس بعد أن كان يزاحم الأفالان.
وكشف نائب رئيس البرلمان، صديق شهاب، خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الولائي، عن تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بتحضير الانتخابات المحلية وإعداد القوائم الانتخابية على مستوى بلديات الولاية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، حيث يرأسها الأمين الولائي وتتكون من أعضاء المكتب الولائي رفقة أربعة رؤساء مقاطعات إدارية كما تضم اللجنة أربع ممثلات للعنصر النسوي. وتم تحديد يوم 30 سبتمبر المقبل كآخر أجل لتسليم ملفات الراغبين للترشح، حيث قال شهاب إن ”الإدارة تطلب مهلة 45 يوما لإيداع الملفات”، كما يتسنى للجنة دراسة كل الملفات وإعداد قوائم المنتخبين التي سيدخل بها الأرندي المعترك الانتخابي في البلديات ال57 بالعاصمة. وبالنسبة لصديق شهاب، الأمين الولائي، فإن مناضلي الحزب ”مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود كونهم إذا عملوا بذات الطريقة التي انتهجوها في الانتخابات التشريعية فإن النتائج ستكون لا محالة مخيبة للآمال”. وأشار في هذا الصدد إلى أن الحزب ”لم يعد هو القوة السياسية الثانية لاسيما في العاصمة”، مذكرا بأن قوى أخرى كجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال ”أضحت في مراتب أفضل من التجمع”، ما يستدعي حسبه تحقيق ”قفزة نوعية” خلال الانتخابات البلدية والولائية المقبلة التي تعد ”مصيرية وحاسمة” في مسيرة الحزب. وفي معرض حديثه عن أهمية هذه الانتخابات، أشار شهاب إلى أنه إذا كانت النسبة المحددة للحصول على المقعد في الانتخابات التشريعية هي 5 بالمائة من الأصوات على الأقل، فإن هذه النسبة سترتفع إلى 7 بالمائة بالنسبة للانتخابات البلدية والولائية، ما يزيد من صعوبة المهمة ويعقدها أكثر فأكثر. وقد تم خلال اللقاء قراءة تعليمة أويحيى التي تضمنت رسالة إلى الأمناء الولائيين بالإضافة إلى القرار الذي وقعه الأمين العام للحزب والذي يتم بموجبه تأسيس لجنة في كل ولاية من ولايات الوطن وتحدد تركيبتها ومهامها وضرورة السهر على التحضير للانتخابات وكل ما يتعلق بالاقتراع، مع تأكيدها على احترام القوانين التي تحكم العملية الانتخابية، حيث تتكون اللجنة من 7 أعضاء على الأقل من بينهم رئيسها، كما يتوجب أن تضم امرأتين على الأقل و5 نساء على الأكثر.