شنين يثمن مقاربة الرئيس تبون في مناقشة تعديل الدستور

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين الثلاثاء، خلال جلسة عرض مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور باللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، انه سيحظى بنقاش ودراسة معمقة من طرف السادة والسيدات النواب.ونوه في كلمة قبل عرض المشروع من قبل السيد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بالمقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مناقشة تعديل الدستور من خلال الجمع بين الخبرة العلمية في مجال القانون الدستوري والاستشارة الواسعة بين الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من جهة، وكذا حرصه على اشراك البرلمان في المناقشة من جهة اخرى، قبل أن يتوج هذا المسار بالتوجه الى صاحب السيادة وهوالشعب الجزائري في الاستفتاء على هذا المشروع يوم أول نوفمبر.
وفي ذات السياق، أوضح شنين أن هذه المقاربة تعد مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي في الاستجابة لتطبيق المادة 7 و8 والممثلة في سيادة قرار الشعب وممارسة سلطته تجاه القضايا المحورية والأساسية، مضيفا، أن ذلك ما قامت به السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية بتقديمها مسودة تعديل الدستور لتناقش وتعدل من طرف شخصيات وطنية وقوى سياسية.
وأشار السيد شنين إلى ما تضمنته الوثيقة من خلال انهاء هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة والمجتمع، واعطاء الكلمة بالدرجة الأولى للمؤسسات المنتخبة شعبيا، واستجابتها لمبدأ التداول على السلطة ،حيث لا يمكن الاستمرار في السلطة كيفما كانت المسؤوليات ، مضيفا في ذات السياق أن المشروع جاء متجانسا مع هوية المجتمع الجزائري ، ومع اعطاء حق المواطن في الحق الرقابي، كما لم تتناس الاستجابة العملية لمبادئ أول نوفمبر وتكريس المبادئ التي حققتها الدولة الاجتماعية كالحق في التعليم والصحة وفي مجال الحريات، وهو ما يعتبر بالمشروع المتجاوب بشكل كبير مع مطالب الحراك الشعبي.