شلل في حركتي النقل والتجارة بوادي الزناتي

خل العشرات من التجار وأصحاب سيارات وحافلات النقل ببلدية وادي الزناتي بقالمة، نهار أمس، في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام أين تم شل حركة النقل والتجارة بنسبة كبيرة بهذه البلدية والتي تعتبر ثاني تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية ، يأتي هذا تنديدا بما وصفوه بالظروف السيئة التي يزاولون فيها أنشطتهم، حيث أكد المحتجون الذين التقينا بهم أنهم يمارسون مهنتهم في ظروف قاسية ميزتها الأساسية الفوضى و عدم الاكتراث للقوانين و ضربها عرض الحائط، و لعل النقطة التي أفاضت الكأس، هو قرار رفع سعر كراء محلاتهم التجارية التي يسترزقون منها، حيث أنهم تفاجؤوا بنسبة الزيادة في هذا السعر و التي بلغت حسب ما صرحوا به 300 % ، بعد أن كانوا و لسنوات مضت يسددون 1000 دج في الشهر، لتلامس بفعل هذه الزيادة 3500 دج شهريا، و هو ما اعتبره التجار أمرا مجحفا في حقهم، مؤكدين على رفضهم القاطع لهذا القرار، و الذي لا محالة سيرمي بهم و عائلاتهم إلى الشارع، كما اغتنم العشرات من تجار السوق المغطى الذي يضم أزيد من 600 محل تجاري بمدينة وادي الزناتي فرصة هذا الإضراب، للتعبير أيضا عن معاناتهم الكبيرة جراء انتشار التجارة الفوضوية، والسوق الأسبوعي الذي لم يعد أسبوعيا بل أصبح يدوم ثلاثة أيام في الأسبوع.ويمارس التجار الفوضويون تجارتهم أمام محلاتهم بطريقة غير شرعية، هذا و قد مس الإضراب أيضا، حركة النقل من و إلى المدينة، حيث توقفت حوالي 48 سيارة أجرة و أزيد من 50 حافلة عن العمل، و ذلك للمطالبة بتهيئة المحطة البرية لنقل المسافرين و تنظيم العمل بها ، بالإضافة إلى إجبار حافلات العبور على احترام نقاط التوقف، و المطالبة بتغيير مكان توقفها إلى خارج المحطة البرية، مع ضرورة محاربة ظاهرة النقل غير الشرعي خاصة في محيط المحطة ، و بالإضافة إلى كل ما سبق، طالب التجار أيضا، من خلال لائحة المطالب التي تحوز جريدة «آخر ساعة « على نسخة منها، من السلطات المحلية و الولائية، الاهتمام بنظافة محيط المدينة و تحسينه بما يتماشى مع متطلبات العصر، كما كان للوضع الأمني حيزا هاما في مطالب التجار، و الذين شددوا على ضرورة تفعيل دور الشرطة، سواء تعلق الأمر بحفظ النظام العام أو حماية الممتلكات من مختلف الجرائم، مع سهر مصالح الأمن على تنفيذ مختلف القرارات و الأحكام ذات الطابع التنظيمي و الإداري، و في الأخير أكد المحتجون على مضيهم قدما في هذا الإضراب حتى ترى مطالبهم النور في أقرب الآجال، و يتم تطبيقها على ارض الواقع ،من جهته رئيس البلدية والأمين العام للاتحاد الولائي للتجار السيد عمار سعدي حضر بمقر البلدية أين اجتمع مع ممثلين عن التجار والنقل أين طمئنهم بدراسة جميع مطالبهم والسهر على إيجاد حل لها في اقرب وقت بمعية جميع السلطات المعنية ..