شلل بمختلف مصالح الإدارة المحلية وتهديد بالتصعيد

شلّ أول أمس الخميس عمال البلديات بوهران مختلف مصالح الإدارة المحلية عبر تراب الولاية وأغلقت أبواب مكاتب الحالة المدنية بالمندوبيات والملحقات التي عطلت مصالح المواطنين حيث علقت لافتات في مداخل البلديات مكتوب عليها شعارات المطالبة بالحقوق وتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية العالقة منذ سنوات لحمل الوصاية على تلبية مطالب الفئة العمالية وتنديدا بعدم التزامها بالوعود التي بقيت مجرد كلام لا يجسد على أرض الواقعوقفة العمال بمختلف المصالح التابعة للبلديات جاء ت استجابة للبيان الصادر من طرف الفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية عبر كافة التراب الوطني الداعي إلى تنظيم احتجاج بدون عمل ليوم واحد متبوع بإضراب سيحدد لاحقا تنديدا لعدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم للائحة المطالب المقدمة بتاريخ 27 أفريل 2018 والثانية بتاريخ 21 أكتوبر 2018 وغلق باب الحوار
كما ساند العمال الحراك الشعبي مؤيدين مطالبه الشرعية واعترف الكثير منهم لا سيما العاملين بالمصلحة العامة للحالة المدنية الواقعة بحي المدينة الجديدة بأن المسيرات السلمية حركت الطبقة العمالية ببلدية وهران التي كانت في سبات عميق من اجل الدفاع مجددا عن حقوقها المهضومة خاصة من جانب العمال المتعاقدين والموسمين في إطار صيغ المساعدة على الإدماج و الشبكة الاجتماعية و المرتبطين بعقود «أنام» و التي تمثل شريحة كبيرة من الموسميين بمجموع 1054 عامل موسمي و678متعاقد حيث أن أدنى اجر يصل إلى 5000دج وأعلى راتب لا يتجاوز 20الف دج فقط
وكشف البعض أنهم يتقاضون هذه الأجور الشحيحة منذ أكثر من 20سنة بدون علاوات ولا ترسيم ولا ترقيات وهو ما أكده احد متعاقدين وهو رب عائلة وأب لطفلين انه يتقاضى راتب شهري لا يتجاوز 9الاف دج منذ 21سنة ولم يعد هذا المبلغ يكفيه لأسبوع واحد فكيف عليه التحمل لشهر واحد واشتكت العاملات أيضا من الحقرة و المحسوبية والمحاباة في الإدماج الى درجة ان المتعاقدين أصبحوا مكلفين بتكوين المدمجين الجدد الذين تم توظيفهم ب«المعريفة»والوساطة من مسؤول في الدائرة او البلدية أو الولاية ورفعت في العديد من المندوبيات كمندوبية الحمر ي والمنزه بحي كناستيل شعارات « لا للعار حكومة بلاقرار»و» واجبات مطلوبة وحقوق مهضومة « « نطالب بالادماح بركات بركات» « هرمنا وتقاعدنا ونحن متعاقدون» وغيرها من اللافتات التي خصت بالدرجة الأولى فئة المتعاقدين والموسمين الذين طالبوا بضرورة ترسيمهم و إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص ولعام لعمال الجماعات المحلية والزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل
والإفراج عن نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية و منحة الشباك ومنح التفويض وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم مع العلم أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قامت بتأطير هذه الوقفات عبر مختلف البلديات والمندوبيات