شكوى ضد بريطانيا لارتكابها جرائم حرب في العراق

أعرب مجلس الامن الدولي عن دعمه لجهود الحكومة العراقية في الانبار ضد ما أسماه العنف والارهاب مدينا الهجمات التي يقوم بها تنظيم مايسمى ب«الدولة الاسلامية في العراق والشام»، في الوقت الذي يتواصل فيه القتال بين الشرطة ومسلحين بغية السيطرة على مدينة الرمادي.وقد عبر اعضاء مجلس الامن ال15 من دعمهم لحكومة المالكي والعشائر ورجال الامن والجيش وذلك عقب سيطرة مقاتلين من «الدولة الاسلامية في العراق والشام» «داعش» الاسبوع الماضي على مدينة الفلوجة وعدد من احياء الرمادي غرب بغداد وجاء موقف مجلس الامن بعد الجلسة الطارئة التي عقدها لمناقشة الوضع الامني بالعراق حيث شجب ماوقع بالفلوجة والرمادي واشاد بشجاعة قوات الامن العراقية، واعرب عن دعمه لجهود الحكومة من اجل حماية الشعب العراقي، وشدد على اهمية مواصلة الحوار الوطني واجراء انتخابات حرة ونزيهة في افريل المقبل وقد اعتبر المندوب العراقي الدائم لدى الامم المتحدة «محمد علي الحكيم» بيان مجلس الامن الداعم لجهود حكومة المالكي وقواته موضع تقدير واحترام من قبل العراق ورأى هزيمة تنظيم القاعدة في العراق هو بداية لهزيمتها في باقي دول المنطقة وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وشدد على ان الارهاب آفة دولية لابد من العمل سويا على دحرها والقضاء عليها.وذكر السفير العراقي بالامم المتحدة ان العراق بعربه وكرده ومكوناته الاخرى وطوائفه المتعددة وقف موقفا واحدا صلبا لدحر الارهاب في جميع انحاء العراق.كما تحظى حكومة المالكي بدعم امريكي حيث اعرب نائب الرئيس الامريكي «جوزيف بايدن» عن مساندة واشنطن لجهود العراق في محاربة القاعدة مؤكدا على ان واشنطن تسرّع مبيعاتها من العتاد العسكري وتعجل بتسليمها للعراق فقد افاد مصدر عسكري امريكي امس ان البنتاعون يدرس اقتراحا بتدريب القوات العراقية على مكافحة الارهاب في بلد ثالث قد يكون الاردن.من جهة اخرى اعلن المركز الاوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الانسان في برلين ومكتب محاماة بريطاني التقدم بشكوى جماعية امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق حول جرائم حرب قد يكون ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين 2003 و 2008 .فقد اعلنت منظمة غير حكومية المانية ومكتب محاماة بريطاني التقدم بشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق حول جرائم حرب قد يكون ارتكبها جنود بريطانيون في العراق في الفترة المشار اليها.وطالبت الهيئتان بفتح تحقيق ضد عسكريين بريطانيين رفيعي المستوى وضد مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق «جيفري هون» ووزير الدولة ادم انغرام» في قضايا تعذيب وسوء معاملة بحق معتقلين في العراق حيث ندد اكثر من 400 معتقل عراقي في السنوات الاخيرة من سوء المعاملة والاهانات على ايدي جنود بريطانيين حسب البيان وقد تم رفع ملف يحتوي اكثر من 200 اتهام تحتويه 250 صفحة الى المحكمة الجنائية الدولية.