شككت في قدرتهم على التغيير خارج أحضانها الأحزاب السياسية تغازل الشباب المستقل لإنقاذ الممارسة الديمقراطية من الخطر

  أعلن شباب جزائريون لا يؤمنون بالمقاطعة السياسية، نيتهم الدخول إلى البرلمان المقبل بقوائم مستقلة تعكس رغبتهم الكبيرة في التغيير  خارج الأحزاب السياسية، التي لم تشفع لها خرجاتها الميدانية وجولاتها الماراطونية في كسب ودهم وتجنب من يزاحمهم في غنيمة مقاعد البرلمان. ارتبط الحديث عن المواعيد الانتخابية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة بظاهرة عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، باعتراف الجهات الرسمية، لأسباب فسرها البعض بغياب ضمانات فعلية  لانتخابات نزيهة وشفافة والبعض الآخر بغياب تشكيلات سياسية فعلية قادرة على الدفاع عن انشغالاته، مادامت الأخيرة لا تطرق أبوابه إلا عشية الانتخابات للحصول على تأشيرة الدخول إلى قبة البرلمان أو باقي المجالس المنتخبة.. لدرجة أن الانتخابات شكلت عند كثير من الجزائريين في فترات سابقة "لا حدث".. لكن يبدو أن الحراك السياسي الذي عرفته المنطقة العربية وسقوط عدة أنظمة عربية بعد عقود من الحكم جعلت الشباب الجزائري يتكيف مع المعطيات الإقليمية الجديدة ويطلق سياسة "الرسائل البيضاء أو المقاطعة النهائية" التي لم تحرك الدولة حيالها ساكنا وتبحث بجدية في أسباب عزوفه، والأكثر، كما تقول الإدارة "العزوف السياسي ظاهرة عالمية" وربما "ظاهرة صحية". ومع الإصلاحات السياسية الجديدة المعلن عنها، التي مست بدرجة كبيرة قانون الانتخابات الذي حملت فيه القضاء مسؤولية الإشراف على الانتخابات بما يضمن حماية الأصوات في الصناديق الزجاجية التي يسهر عليها مراقبون وملاحظون دوليون،  قررت مجموعة من الشبان دخول الحياة السياسية والمشاركة في معترك التشريعيات المقبلة بقوائم مستقلة تعكس حرصهم على عدم تفويت الفرصة مادام غيابه النهائي عن المشهد السياسي كمترشح أو مرشح لم يصنع الفارق في المشهد السياسي.  حاولت "الفجر" استطلاع آراء بعض الأحزاب السياسية في ظاهرة الشباب الراغب في الدخول إلى البرلمان المقبل بقوائم حرة بعيدا عن تشكيلاتهم السياسية، لتقديم قراءاتهم الخاصة وتفسير الظاهرة التي قد يتقبلها بعض السياسيين في الانتخابات المحلية، مادامت العلاقة بين المواطن وهذا النوع من المجالس المنتخبة علاقة مباشرة ويهمه كثيرا تركيبتها لكن أن تكون بالمجلس الشعبي الوطني فالأمر مختلف تماما، خصوصا وأن المشاركة بقوائم مستقلة يعني فقدان الثقة في الأحزاب السياسية وليس في العملية الانتخابية، وأن الضمانات الجديدة التي جاء بها قانون الانتخابات زرعت فيه الثقة وطمأنته بأن نتائج الانتخابات غير محسومة مسبقا كما تنادي أطراف بالمعارضة.  الحزب العتيد: القوائم الحرة في البرلمان لا تخدم الممارسة الديمقراطية قال نائب برلماني في الغرفة السفلى عن حزب جبهة التحرير الوطني في حديثه عن الظاهرة لـ"الفجر" إن القوائم الحرة في الانتخابات التشريعية لا تخدم الممارسة الديمقراطية الفعلية في الجزائر حيث تصبح العملية مبنية على رغبات الأفراد، ويبدي كل من هب ودب نيته في الترشح للتشريعيات، ما يطرح مشكلة كثرة البرامج التي يحتار معها الناخب الجزائري وبالتالي هذه الظاهرة، حسب محدثنا،  تساعد على تشتيت الوعاء الانتخابي أكثر من أي شيء آخر. وأضاف ذات المتحدث أن ظاهرة القوائم الحرة أو المستقلة ليست بالجديدة في الساحة السياسية الجزائرية والدليل أنه يوجد بالبرلمان ممثلون أحرار لمن يبقى الوعاء الحزبي الأهم، لأن هناك برنامجا واضحا ومؤسسات تسهر عليه عكس ما هو موجود عند الأحرار خاصة من لا يملكون خبرة سياسية، مؤكدا أن ظاهرة القوائم المستقلة تنتشر بشكل كبير في الانتخابات المحلية أكثر من التشريعيات، لأن المواطن في الغالب لا يتعامل بشكل مباشر مع ممثليه بالبرلمان عكس ماهو موجود في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، التي يهتم المواطن لشأنها بدرجة أكبر لعلاقاتها الكبيرة بانشغالاته. يذكر أننا اتصلنا بالمكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، لكنه اعتذر لانشغاله، طالبا  معاودة الاتصال بعد يومين، ما استدعى البحث عن أفلاني آخر يفسر لنا الظاهرة. سلطاني: "أنصح الشباب بالانخراط في أحزاب تتمتع بالثقل السياسي للقدرة على التأثير" نصح رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الشباب الراغب في الترشح للتشريعيات المقبلة أن ينخرطوا في كيانات سياسية كبيرة قادرة على التأثير، لأن نجاحهم مستقلين مهما كان لن يكون كبيرا خارج تيار سياسي يتمتع بثقل سياسي كبير، خاصة وأن فرصتهم حانت ومسؤوليتهم كبيرة في بناء غد أفضل، داعيا الشباب للانخراط في صفوف حركته، لأنها مفتوحة على الأفكار الشبانية التي تساعدها على إثراء برنامجها الانتخابي بما يخدم المواطن. وأكد الرجل الأول في حمس أن البرلمان الحالي هو من ساعد على استفحال ظاهرة القوائم الحرة "بشرعنته" لظاهرة التجوال السياسي و"يجب على البرلمان أن يغلق الباب في وجه السياح السياسيين". وأضاف أبو جرة أن من اختار الترشح في قوائم مستقلة بعيدا عن التشكيلات السياسية وحده من يملك الإجابة عن أسباب عدم ترشحه في قوائم حزبية وإن كان الأمر يتعلق بفقدان الثقة بالأحزاب الموجودة حاليا أم لأسباب أخرى، كما أن الحكم على نجاح التجربة من فشلها يتوقف على نوعية برامجهم، والكلمة في الأول والأخير للشعب. وفي حديثه عن ظاهرة العزوف الانتخابي، أضاف ذات المتحدث "نحن متخوفون أن لا تكلل الجهود المبذولة بإقناع الناخب بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة"، مضيفا "الضمانات مكفولة يبقى أن تكون هناك إرادة فعلية للالتزام بها والكرة الآن في مرمى القضاء"، مؤكدا أن مراجعة القوائم الانتخابية تعد أول اختبار فعلي للإدارة على شفافية الانتخابات المقبلة: "لابد أن يعرف الشعب الحجم الحقيقي للكتلة الناخبة في الجزائر". حزب العمال: " من السابق لأوانه الحديث عن القوائم المستقلة" يرى المكلف بالاتصال في حزب العمال، جلول جودي، أن الترشح للتشريعيات المقبلة في قوائم مستقلة يحكمه قانون ويجب توفر النصاب القانوني من التوقيعات، ولحد الساعة لا معطيات ميدانية لنحكم على الظاهرة وعن وجودها أصلا، وبالتالي من السابق لأوانه تفسير الظاهرة بفقدان الشباب لثقتهم في الأحزاب السياسية، وفي حال استيفائهم للشروط القانونية للدخول للانتخابات بقوائم مستقلة فالكلمة الأولى والأخيرة للقانون، خاصة وأن الترشح باسم تشكيلة سياسية تتطلب من الفرد أن يكون مناضلا في حزب سياسي. وفي حديثه عن ظاهرة العزوف الانتخابي، استنكر جودي  تصريحات بعض السياسيين مسبقا عن حصتهم في الاستحقاقات المقبلة وكأن النتائج محسومة مسبقا، ما يكرس مخاوف بعض الناخبين من التزوير "في وقت نحاول فيه رد الثقة إلى الناخب الجزائري وإقناعه بالمشاركة في الاستحقاقات".   فاطمة الزهراء حمادي