شكاوى من تأخر استخراج البطاقات الرمادية ببراقي

اشتكى عدد من مواطني بلدية براقي من التأخر غير القانوني لاستخراج البطاقات الرمادية من المصلحة المخصصة لذلك بالبلدية، واعتبر هؤلاء أن الجهات المعنية الساهرة على العملية لا تحترم التوقيت الذي كانت قد حددته وزارة الداخلية في أقل من نصف ساعة لتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل استخراج الوثائق التي أدرجت للبلدية بدل الدوائر والولايات، وهي الشكاوى التي فندتها البلدية، معتبرة الأمر قد ينطبق على فئة قليلة تخص أولئك الذين انتهت مدة صلاحية استمارتهم ونقص في الملفات أو حتى أولئك المعروف عنهم ب"البزناسية".عبر عدد من قاطني بلدية براقي والذين توجهوا إلى مصلحة استخراج البطاقات الرمادية قصد إيداع طلب استصدارها، عن استياءهم لطول الفترة والمدة التي يجبرون على انتظارها لتسليمهم إياها قد تمتد للبعض من 5 إلى 6 أيام في وقت كانت الوزارة الوصية قد قلصت المدة للقضاء على البيروقراطية التي ألقت بظلالها على يوميات المواطن وعطلت في كثير من الأحيان مصالحه.. توجهنا للمصلحة المتواجدة بالبلدية لمعرفة ردود أفعال المواطنين وحتى الإدارة، فكانت التصريحات متباينة بين شخص وآخر، غير أن الكل أجمع أن الأمور تسير إلى الأحسن عكس ما كان معروف عن البلدية من سمعة سيئة وتزوير لا نهاية له، ناهيك عن التأخر في استخراج البطاقات، كما تحدث هؤلاء عن النقص المسجل في البطاقات، ما يتطلب انتظار فترة أخرى قصد استلامها، وبالمقابل فند رئيس البلدية أعمر مُحاد كل ما يقال، مرجعا بعض المشاكل التي حصرت في التأخر إلى بعض الحالات الشاذة، منها انتهاء مدة صلاحية الاستمارات التي لا بد أن لا تتعدى 90 يوما، مؤكدا أن 90 بالمائة من المشاكل التي تسجل بالمصلحة أبطالها "بزناسية"، كما قال، مهمتهم بيع وشراء السيارات، وأن مصالحه تقوم بتطبيق تعليمات وزارة الداخلية حرفيا بتوقيت لا يتعدى الربع ساعة، لاسيما وأن بلديته تعتبر الرائدة في العملية، أبرزها استخراج رخص السياقة البيومترية التي تم مباشرتها انطلاقا من الأحد الماضي، وذكر مُحاد أن المدة القانونية لإصدار الوثائق مطبقة بحذافيرها بالبلدية باستثناء بعض القرارات الانفرادية التي تكون طارئة تخص المريض أو المسافر تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية التي تتحدث عن القوة القاهرة في بعض الملفات.